منبر بريس: الرباط
على إثر الجدل الذي أثير بشأن تصريحات عبد اللطيف وهبي وزير العدل في البرلمان، بخصوص عزمه إدخال تعديلات في قانون المسطرة الجنائية تنص على تخويل وزارة الداخلية وحدها صلاحية وضع شكايات ضد المنتخبين المتهمين بالفساد وهدر المال العام، ومنع الجمعيات من وضع شكايات ضد المنتخبين، أعلنت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم رفضها هذا التوجه.
وقالت بوعياش اليوم خلال تقديمها تقرير المجلس السنوي، إن “من حق الجمعيات تقديم الشكايات” مضيفة، “هذا حق لا يمكن المساس به”، لكن أضافت أن على الجمعيات تطوير عملها في مجال حماية المال العام.
وكان عبد اللطيف وهبي وزير العدل، توعد جمعيات حماية المال العام بمنعها من رفع شكايات ضد المنتخبين والشخصيات بشأن اختلاس المال العام. وقال في مجلس المستشارين، إن تعديلا في قانون المسطرة الجنائية سينص على أن وزير الداخلية هو من له صلاحية وضع شكايات لدى النيابة العامة بشأن اختلاس المال العام وليس الجمعيات. وأوضح أن “هناك من ليست له جمعية ولم يعقد جمعا عاما ويقول إنه رئيس لجمعية حماية المال العام”.
واعتبر وهبي أن من له الصلاحية لوضع شكاية هو من كان المال هو مصدره. ولقي موقف وهبي انتقادات حادة من طرف جمعيات حماية المال العام.
