ملحقو الاقتصاد والإدارة والملحقون التربويون يطالبون بالانصاف

استنكرت التنسيقية الوطنية للملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، ما اعتبرته تجاهلا لملفها المطلبي خلال الاتفاق المرحلي الأخير الذي جرى بين وزارة التربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي بحضور رئيس الحكومة وبين النقابات التعليمية، والذي تم فيه تغييب مطالب هذه الفئة التي قدمت ولازالت تقدم خدمات كبيرة للمنظومة التربوية إزاء تحملها لأعباء جسيمة طيلة أزيد من 30 سنة من العمل بدون تعويضات نظامية إسوة بباقي الأطر الإدارية الأخرى على حد وصف البلاغ.
هذا وقد قرر المجلس الوطني للتنسيقية المذكورة، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وذلك يوم الثلاثاء 8 فبراير 2022 على الساعة الحادية عشر صباحا، مع الدعوة لعقد لقاء مع الكتاب العامين الوطنيين للنقابات التعليمية لطرح ملفهم العادل والمشروع من جديد ، معلنا عن تضامنه مع كل الفئات التعليمية الأخرى المتضررة واعتبار نضالاتهم جزء من نضالات الملحقين (المقصيون من خارج السلم ،الزنزانة 10،الاساتذة الذين فرض عليهم التقاعد …..)، داعيا لعقد مجلس وطني حضوري على هامش الوقفة الاحتجاجية للتقرير في خطوات نضالية تصعيدية تصاعدية سيعلن عن تفاصيله لاحقا.
ودعت التنسيقية في بلاغ لها توصلت هبة بريس بنسخة منه، (دعت) الوزارة الوصية على القطاع لتدارك الموقف لإنصاف فئتي الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، مهنئة في الوقت ذاته الفئات التعليمية التي انتزعت مطالبها بفعل نضالها المرير والتي كانت ضمن الاتفاق المرحلي(الادارة التربوية اسنادا ومسلكا ،المستشارون…).
وأبدت التنسيقية تشبتها بالمطالبة بتغيير الاطار من ملحق الى ممون أو متصرف تربوي او مفتش حسب المهام والدرجة والاقدمية اسوة ببعض الفئات الاخرى كل حسب رغبته وبمرسوم استثنائي يكفل مصالح الملحقين إداريا وماليا ويفتح أفاق الترقي للدرجة الممتازة أسوة بباقي الفئات، مع ضم ملف الملحقين لملف الإدارة التربوية ومعالجتهما سويا في أفق إصدار نظام أساسي شامل مدمج وموحد، والعمل على فتح باب المشاركة في مباريات التفتيش والتوجيه والتخطيط التربويين وجميع المهام والمسؤوليات داخل المديريات والأكاديميات ومصالح الوزارة، شاجبة في الوقت ذاته ما وصفته باقصاء اصحاب الشواهد من الملحقين في تغيير الاطار والدرجة، مطالبة بحركة وطنية نزيهة وفتح جميع المناصب الشاغرة دون قيد او شرط من المديرين الإقليميين او غيرهم.
هذا وأشارت التنسيقية من خلال بلاغها، إلى أن موقفها هذا يأتي على هامش تطورات الملف المطلبي وأجواء الاستياء والتذمر التي تسود أوساط الملحقات والملحقين جراء الإقصاء و التهميش الذي تعرفه هذه الفئة داخل المنظومة التعليمية و عدم إنصافها من طرف وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولى وتجاهل مطالبها المشروعة.