منبر بريس: العرائش
بعد مرور الوقت القانوني لبدأ أشغال الجلسة الأولى لدورة ماي والتي كان موعدها أمس الخميس على الساعة الثالثة عصرا، وجد رئيس المجلس الجماعي نفسه رفقة بضعة مستشارين من الأغلبية لم يصل عددهم إلى النصاب القانوني لبدأ أشغال الجلسة، حيث اضطر لرفعها إلى جلسة ثانية في ظرف 5 أيام كأبعد تقدير، حسب القانون المنظم للجماعات المحلية.
الأحزاب المقاطعة لجلسة الأمس هي: (حزب الإستقلال، حزب الإتحاد الإشتراكي، حزب الإتحاد الدستوري، حزب التجمع الديمقراطي الإجتماعي وحزب الحركة الشعبية عن الأغلبية)، حيث صرحت أن مقاطعة الجلسة سببها توصل المستشارين بجدول أعمال مختلف عن الجدول الذي نوقش بلجان المجلس، حيث أدرج التنسيق الحزبي المقاطع 8 نقاط من أصل 11 نقطة من المفروض أن تناقش.
وحسب متتبعين للشأن المحلي بالعرائش، فإن سقوط جلسة الامس يؤكد بشكل شبه رسمي انهيار الأغلبية المشكلة من 9 أحزاب و تحولها إلى أغلبية جديدة يقودها التنسيق الجديد المشكل من 5 أحزاب، حيث من المتوقع أن لا يستطيع رئيس جماعة العرائش تمرير أي نقطة يضعها في دورات المجلس مستقبلا إلا بالتنسيق مع الأحزاب الخمسة…
