ترجمة: منبر بريس
أجرى موقع «سيفيكوس CIVICUS» حوارا مع الناشط الحقوقي، رشيد عوين، مدير شعاع لحقوق الإنسان ببريطانيا، هذه ترجمته للعربية.
«سيفيكوس CIVICUS» يتحدث عن وضع حقوق الإنسان والحريات المدنية في الجزائر مع رشيد عوين، مدير شعاع لحقوق الإنسان.
شعاع لحقوق الإنسان هي منظمة مجتمع مدني مستقلة (CSO) تهدف إلى دعم وحماية حقوق الإنسان في الجزائر.
تأسست في عام 2020 ومقرها لندن بالمملكة المتحدة، وتعمل على زيادة الوعي بحقوق الإنسان وترصد وتوثق وتندد بالانتهاكات التي ترتكبها السلطات ضد المواطنين.
ما هو الوضع الحالي لحقوق الإنسان والفضاء المدني في الجزائر؟
نتيجة لتصعيد السلطات الجزائرية للممارسات القمعية، باتت حقوق الإنسان في حالة حرجة، حيث تزايدت الاعتقالات التعسفية التي تستهدف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني والنشطاء السياسيين المرتبطين بأحزاب سياسية والمرتبطة بالحراك الشعبي لممارستهم حقوقهم في حرية تكوين الجمعيات والتعبير والمعتقد والتجمع السلمي.
وفي الأشهر الأخيرة تم تجريمهم بطريقة غير مسبوقة.
تلاحق السلطات ظلمًا أشخاصًا لارتباطهم المزعوم بحركات المعارضة السياسية «رشا»د وحركة «الماك» الانفصالية في منطقة القبائل ، والتي تم تصنيفها في مايو 2021 على أنها «منظمات إرهابية» من قبل مجلس الأمن الأعلى، وهي هيئة استشارية لدى رئاسة الجمهورية.
كما ألقت باللوم على هذه المنظمات في حرائق الغابات المدمرة التي اجتاحت شمال شرق الجزائر في أغسطس 2021 ومقتل الناشط والفنان جمال بن إسماعيل أثناء احتجازه لدى الشرطة. وأعلنت أنها ستكثف الجهود لاعتقال أعضائها حتى «القضاء التام» عليهم.
منذ أوائل العام 2021 ، انتشرت الملاحقات القضائية بتهم الإرهاب الزائفة بشكل مقلق.
بالنسبة للمدانين بهذه التهم، ينص قانون العقوبات على أحكام تتراوح بين سنة واحدة في السجن إلى السجن مدى الحياة وعقوبة الإعدام.
وبطبيعة الحال، فإن الذين قُبض عليهم وحوكموا قد انتهكت بشكل منهجي ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة.
بدأت موجة جديدة من الاعتقالات في فبراير 2022. لماذا تستهدف السلطات المدافعين عن حقوق الإنسان بهذه الأعداد الكبيرة؟
السلطات الجزائرية تعتقل المدافعين عن حقوق الإنسان لخنق المجتمع المدني، لأنهم هم الوحيدون الذين يدافعون عن حقوق الإنسان ويدافعون عنها أساسا في الجزائر.
إن القضاء عليهم من شأنه أن ينهي فعليًا تدفق المعلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام إلى العالم الخارجي.
وبدلاً من معالجة المشاكل التي يستنكرها المجتمع المدني، تهاجم السلطات الذين يدافعون عن التغيير، لأنهم يرون في التغيير تهديدًا ويحد من سلطتها، وللتغطية على الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، يستخدم النظام القمع الممنهج، ولا سيما استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وممارسة حرية التعبير.
بعد ثلاث سنوات من احتجاجات الحراك الشعبي، تواصل السلطات تقييد الاحتجاجات. ما هي أساليب القمع التي تستخدمها؟
في الواقع، بعد ثلاث سنوات من قيام الحراك الشعبي للضغط السلمي من أجل التغيير السياسي وإجبار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة، تحتجز السلطات ما لا يقل عن 300 ناشط، كثير منهم مرتبطون بالحراك.
من خلال المراسيم الرئاسية، سنت السلطات الجزائرية مؤخرا تشريعات جديدة معادية لحرية التعبير والتجمع، ففي يونيو 2021، تم تعديل قانون العقوبات بمرسوم رئاسي، مما أدى إلى توسيع تعريف فضفاض للغاية للإرهاب. يُتهم الناس الآن بجرائم مثل «الإساءة إلى الهيئات العامة» و «نشر معلومات كاذبة» و»الانتماء إلى جماعة إرهابية» و»التآمر على أمن الدولة». قد يؤدي منشور على Facebook مثلا إلى تهم مثل «استخدام تقنيات المعلومات لنشر أفكار إرهابية» و»نشر معلومات قد تضر بالمصلحة الوطنية». حتى تحويل مالي بسيط يُدرج على أنه عمل من أعمال الخيانة الوطنية.
جميع المدافعين عن حقوق الإنسان يقعون تحت سيطرة هذه القوانين الجديدة، ولا سيما المادتان 87 مكرر و 95 مكرر من قانون العقوبات، يتعرضون تلقائيًا لتهم غامضة مثل «تقويض الوحدة الوطنية» بالإضافة إلى تهم وهمية تتعلق بالإرهاب. . على الرغم من تقديم دفاعهم أدلة على براءتهم، إلا أن السلطات القضائية تفرض الأحكام التي تطلبها السلطات.
كما تتهم السلطات منظمات المجتمع المدني الموالية للحراك بالقيام بأنشطة تتعارض مع الأهداف المدرجة في قانون الجمعيات وفي لوائحها الداخلية. على هذا الأساس، تم حل بعضها، بما في ذلك Rassemblement Action Jeunesse والجمعية الثقافية SOS Beb El Oued، التي حكم على رئيسها بالسجن لمدة عام بتهمة «تقويض الوحدة الوطنية والمصلحة الوطنية» فيما يتعلق بأنشطة الجمعية.
كما يُعاقب النشطاء السياسيون وقادة الأحزاب المرتبطة بالحراك على «جرائم» مثل «الدعوة إلى التجمع»، وتتهم الأحزاب بعدم الامتثال لقانون الأحزاب السياسية من خلال تنظيم «أنشطة خارج الأهداف المنصوص عليها في القوانين. حدث ذلك، على سبيل المثال، بعد أن اجتمع عدد من النشطاء لمناقشة إقامة جبهة موحدة ضد القمع.
ما الذي يجب تغييره في الجزائر؟
يلعب المجتمع المدني دورًا رئيسيًا في أي حركة من أجل التغيير. عندما تكون منظمات المجتمع المدني غائبة أو معاقة، يترك الناس دون حماية وتوجيه. وينطبق هذا بشكل خاص على الجهود المبذولة لتجنب العنف ومنع انتهاكات حقوق الإنسان؛ عندما يخلو المجتمع من منظمات المجتمع المدني، فإن الناس يفتقرون إلى التوجيه في معرفة الخطوات التي يجب اتخاذها وتذهب انتهاكات حقوق الإنسان في عداد المفقودين.
تعد جمعيات ومراكز وهيئات المجتمع المدني أساسية لتأطير الحركة الاحتجاجية – لتزويدها بالبنية والاستراتيجية والهدف.
إذا لم يتم فعل أي شيء حيال ذلك، فستستمر السلطات في قمع المجتمع المدني المستقل وستزداد حالة حقوق الإنسان سوءًا.
إذا لم يتم فعل أي شيء، فإن هدف الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان سوف يبتعد أكثر فأكثر، حتى يصبح بعيد المنال تمامًا.
كيف يمكن للمجتمع المدني الدولي أن يدعم المجتمع المدني الجزائري في نضاله من أجل حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية؟
لا يستطيع المجتمع المدني الجزائري تحقيق أهدافه بمفرده. انه بحاجة الى تعاون ودعم من المجتمع الدولي لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز الحريات الديمقراطية في الجزائر، يجب على المجتمع المدني المحلي إقامة علاقات تعاون والعمل بالاشتراك مع المنظمات الدولية.
يمكن للمجتمع المدني الجزائري أن يطور استراتيجية فعالة من خلال فتح خطوط اتصال دولية وأن يصبح مصدرًا رئيسيًا للمعلومات حول الاوضاع الحقيقية لحقوق الإنسان على أرض الواقع. على أساس هذه المعلومات، يمكن للمنظمات الدولية المساعدة في تفعيل آليات المراقبة الدولية والضغط من أجل التغيير على السلطات الجزائرية.
