وفق “مذكرة عمل” صدرت عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. جاء موضوعها حول إجراءات وتدابير العمل بمصالح هذه الوزارة لمكافحة وباء كورونا، والتي تظهر أن الاقتطاع من الأجور في طريقها إلى التنفيذ في حق الموظفين الذين لم يتلقوا جرعتي من التلقيح أو الجرعة الثالثة المعززة.
وحسب المذكرة المذكورة، فقد “تم اعتماد مقاربة احترازية لولوج مقرات العمل بالمرافق العمومية، تتمثل في إلزامية إدلاء العاملين بهذه المرافق بما يثبت توفرهم على جواز التلقيح، أو الشروع في عملية التلقيح أو الإعفاء منه”.
وتضيف نفس المذكرة أنه “لوحظ عدم تفاعل بعض العاملين بهذه الوزارة مع الإجراءات المتخذة من طرف السلطات الصحية في الموضوع؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى انتشار العدوى داخل مقرات العمل بين الموظفين والمرتفقين الوافدين على الإدارة”.
ودعت الوزارة المعنية “الموظفين وكافة العاملين بها، الذين لم يستفيدون بعد من التلقيح، إلى التعجيل بأخذ جرعاتهم في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ نشر هذه المذكرة”.
وحرصا منها على تفعيل هذه التدابير، اتخذت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة قرار “وجوب إدلاء العاملين بجواز تلقيحهم أثناء ولوج مقر الإدارة، علاوة على إدلاء المعفيين من التلقيح بجواز الإعفاء، ناهيك عن الترخيص مؤقتا للذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم لولوج مقر العمل بمجرد أخذهم الجرعتين الأولى والثانية”.
وختمت المذكرة بالقول أن “الرافضين للامتثال لهذه التدابير بعد انقضاء الأجل المحدد، سيتم منعهم من الولوج إلى مقر العمل، ويعتبرون بذلك في حالة تعمد الانقطاع عن العمل؛ إذ ستُتخذ إجراءات طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل”.
