منبر بريس: الدار البيضاء
أقدم شاب في العشرين من عمره، على إضرام النار في جسده، اليوم الخميس، داخل مقهى شعبي في مدينة الدارالبيضاء، كـ “رد فعل احتجاجي على الشرطة” التي قال إنها ظلمته ورفضت انصافه في قضيته ضد شخصين قاما بالاعتداء عليه داخل سوق السمك.
وبث الضحية لقطة إضرام النار في جسده عبر تقنية المباشر على ملفه الشخصي بموقع “فايسبوك”، حيث قام بعدما قدم أسباب إقدامه على هذا الفعل الخطير بسكب كمية من البنزين على بدنه ليقوم بعده بإحراق نفسه بلهيب ولاعة كان بيده.
وقال الضحية، إن اسمه ز.ش، ولا يفصل على عيد ميلاده العشرين سوى يومين، وبأن احتجاجه بهذه الطريقة يأتي نتيجة “الضغط عليه من طرف الشرطة” بعد وضعه لشكاية ضد شخصين قاما بالاعتداء عليه.
ولقي الشاب حتفه، الأربعاء، بالمستشفى، إثر صبه البنزين على جسده.
تفاعلا مع هذا الحادث الأليم بعثت المديرية العامة للأمن الوطني، لجنة تفتيش مركزية إلى ولاية أمن الدار البيضاء، للتحقيق في الاتهامات التي نسبها شاب إلى موظفيها، قبل أن يضرم النار في جسده وهو يبث شكواه بشكل مباشر على الشبكات الاجتماعية.
بيان لولاية الأمن بالدار البيضاء، الخميس، أفاد كذلك أن جهاز الشرطة سيقوم بترتيب المسؤوليات في حالة تسجيل أي تجاوز مفترض.
من جهة أخرى، كشفت هذه الولاية تفاصيل الإجراءات التي باشرها موظفوها منذ تلقيها لشكوى الشاب. وقالت “إن الضحية سجل شكاية يوم 2 مارس بدائرة الشرطة الهراويين، حول “دخوله في خلاف مع شخصين تربطهما علاقة قرابة بسوق الجملة للسمك، تطور إلى تعريضه لاعتداء جسدي من قبلهما”، وتضيف أن مصالحها “عملت على الفور على تحصيل شكايته، ومباشرة الإجراءات والانتقالات التي يحتاجها البحث”.
وفي هذا السياق، استمعت إلى المشتكى بهما، وجرى إشعار النيابة العامة، فوضعت أحدهما تحت تدابير الحراسة النظرية بعد ضبطه متلبسا بحيازة قطعة من مخدر الشيرا، مع تقديم المشتبه به الثاني في حالة سراح يوم 4 مارس.
لكن النيابة العامة “قررت إرجاع المسطرة إلى الشرطة القضائية مذيلة بتعليمات كتابية جديدة تقضي بإجراء كافة التحريات والاستماع إلى الشهود مع تمديد سريان الحراسة النظرية بالنسبة للموقوف الأول، وإعادة تقديم قريبه في حالة سراح”.
وحينها، قامت الشرطة بـ”الانتقال إلى سوق الجملة للسمك، والقيام ببحث ميداني حول ظروف وملابسات الخلاف، الذي كان مرده أحقية استغلال عربة يدوية مجرورة داخل السوق، كما تم تلقي إفادات أربعة شهود في محاضر قانونية، أكدوا فيها نفس المعطيات، ليتم إعادة تقديم المشتكى بهما أمام النيابة العامة مرة ثانية يوم 5 مارس”.
وتابعت النيابة العامة المشتبه فيهما مع تحديد جلسة يوم 23 مارس من أجل النظر في هذه القضية.
