منبر بريس: الرباط
أعلن على لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديموقراطية للشغل، أن نتائج الحوار الاجتماعي التي يتضمنها محضر اتفاق بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين الموقع أمس السبت، أضفت إلى ” نتائج هزيلة لم ترق إلى الحد الأدنى لانتظارات الشغيلة المغربية”.
وقال لطفي خلال مهرجان نظمته نقابته بمقرها بالرباط، الأحد فاتح ماي، إن حوار حكومة أخنوش لم يسفر إلا عن القشور والمسكنات، بل إنه وضع ترتيبات جديدة للإجهاز على مكتسبات اجتماعية أخرى من خلال اللجوء مرة أخرى إلى جيوب الموظفين لحل أزمة صناديق التقاعد المفلسة بإجراءات مقياسية ضدا على التوجهات العامة لمشروع منظومة الحماية الاجتماعية المفروض أن يكون مشروعا عادلا ومنصفا لجميع المغاربة”.
كما انتقد لطفي “تمرير الحوار الاجتماعي الأخير لمشروع القانون التنظيمي للإضراب بدل قانون النقابات، وإقصاء مركزيات نقابية عمالية جادة بينما تتم في سابقة دعوة نقابة الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية للحوار”.
وتابع لطفي “في الوقت الذي كنا ننتظر أن تقر الحكومة زيادة عامة في الأجور في القطاع العام والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة والغلاء والارتفاع المستمر لأسعار المحروقات والمواد الغذائية الأساسية، تواصل الحكومة تجميد أهم الملفات”.
هذه الملفات التي وصفها لطفي بالمزمنة، من بينها “ملف الأساتذة المفروض عليهم نظام التعاقد وضحايا النظامين والموجودين في السلم أو ما أصبح يعرف بالزنزانة 9 والترقي خارج السلم لأساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي ولهيئة التقنيين المغاربة ومراجعة الأنظمة الأساسية لرجال ونساء التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والمتصرفين والمحررين والمهندسين والتقنيين والأطباء والممرضين وادماج حاملي الشهادات الجامعية في السلاليم المناسبةوخلق ونظام أساسي لدكاترة الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية واستمرارها في فرض نظام ضريبي مرتفع وغير عادل على الأجور إلغاء الضريبة على معاشات التقاعد”.
