منبر بريس: متابعة
علقت “منظمة شعاع لحقوق الإنسان” التي تتخذ من لندن مقرا لها، على تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في الجزائر لعام 2021، ورأت فيه تحسناً عما سبقه، لكنه يواجه بعض المشاكل نفسها، أي أنه ما يزال على نطاق واسع ويبقى مترددا غير منتقد بما فيه الكفاية لممارسات السلطات الجزائرية بالرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية تتمتع بنفوذ واسع يسمح لها بالضغط على السلطات الجزائرية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها. إضافة إلى ذلك يجب على صانعي السياسة الأميركيين وأعضاء الإدارة العمل مع الحلفاء الدوليين لضمان محاسبة السلطات الجزائرية على الانتهاكات.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أصدرت يوم الثلاثاء 12 أفريل 2022 تقريرها السنوي لحقوق الإنسان لعام 2021 للجزائر، حيث رحبت “منظمة منظمة شعاع لحقوق الإنسان” بشكل عام بالتقرير، الذي سلطت فيه وزارة الخارجية الضوء على العديد من قضايا وانتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل أفراد قوات الأمن، الاعتقال والاحتجاز التعسفي لمعتقلي الرأي والسجناء السياسيي ، ومشاكل خطيرة فيما يتعلق بإستقلال القضاء ونزاهته و التدخل غير القانوني في الخصوصية والقيود الخطيرة المفروضة على حرية التعبير ووسائل الإعلام ، بما في ذلك قوانين التشهير الجنائي والاعتقالات غير المبررة للصحفيين، والرقابة الحكومية وحجب المواقع الإلكترونية، ومنع حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، بما في ذلك قمع استئناف الحراك والقوانين التقييدية المفرطة على تنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، والفساد الحكومي الخطير، والافتقار إلى التحقيق والمساءلة بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المرأة، وقيود كبيرة على حرية العمال في تكوين الجمعيات وأسوأ أشكال عمالة الأطفال.
كذلك تناول التقرير العديد من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطات الجزائرية خلال العام الماضي، في الوقت الذي ترى فيه شعاع أن التقرير جيد ومتوافق إلى حد كبير مع تقارير المنظمة، والأهم من ذلك أن التقرير لا يزال يذكر ممارسات السلطات الجزائرية بشأن إنتهاكات حقوق الإنسان وهاته السنة بشكل أوسع وأدق من السنة الماضية حيث في تقرير سنة 2020 ذكر فقط شبهات التعذيب وسوء المعاملة، لكن في تقرير سنة 2021 ذكر أربعة حالات بالتفصيل حول التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وبالإضافة إلى ما ذُكر في التقرير من انتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق لا سيما استخدام السلطات لقانون مكافحة الإرهاب وتقييد المجتمع المدني والجرائم الإلكترونية وقوانين النشر والصحافة. وتستخدم الحكومة هذه القوانين لتقييد حرية التعبير وحرية التجمع و حرية إنشاء الجمعيات، واستهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وبالإضافة إلى تقييد الحريات الأساسية.
