منبر بريس: الرباط
كشفت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للحركة الأمازيغية بالمغرب، أن السطات في سيدي إفني منعت تنظيم نشاطهم الوطني المزمع تنظيمه نهاية مارس الجاري، رغم كل المحاولات التي بوشرت لمدة ثلاثة أسابيع بكل الطرق القانونية تنزيل مقتضيات القانون وممارسة حق التجمعات”.
وأوضح بلاغ اللجنة التحضيرية حول “منع السلطات بمدينة إفني للمؤتمر الوطني للحركة الأمازيغية بالمغرب”، وصل موقع “لكم”، نظير منه، أن “السلطات في سيدي إفني كان لها رأي آخر مناف لمقتضيات القانون، حيث أكدوا شفويا ولمرات عدة أن عقد المؤتمر الوطني للحركة الأمازيغية” بإفني مرفوض وممنوع، على الرغم احترام اللجنة التحضيرية لكافة المساطر القانونية المنصوص عليها”.
وأشارت اللجنة التحضيرية لمؤتمر “إيمازيغن” في المغرب، وفق بلاغها، أن “الجهات الوصية رفضت تسليمنا رفضا كتابيا معللا. كما رفضت تسلم الإخبار الذي قدمناه عن طريق مفوض قضائي”.
وبينما تأسفت اللجنة التحضرية لمؤتمر “إيمازيغن” لما سموه “الخرق الواضح للقانون من طرف من يفترض فيهم الحرص على تطبيقه وتنزيله، على نحو لا نفهمه”، تأمل أن “يكون استثناء، خاصة وأن اللجنة التحضيرية مستمرة في إنهاء التحضيرات اللازمة للمؤتمر الوطني للحركة الأمازيغية بالمغرب وهي مبادرة لا رجعة عنها وانعقادها حتمي ومؤكد”.
وتشبثوا بـ”حقهم الدستوري والقانوني في التنظيم والتجمع وفق القوانين الجاري بها العمل في كافة ربوع البلاد من طنجة إلى لكويرة، وأن منعنا من عقد المؤتمر الوطني للحركة الأمازيغية بالمغرب في إفني لن يثنينا عن مواصلة المشاركة الفعالة مع كل الديمقراطيين وأحرار الوطن لتفعيل الحقوق المنصوص عليها في الدستور وتحصين كافة مكتسبات القضية الأمازيغية”، وفق لغة بلاغ اللجنة التحضيرية للمؤتمر.
