الجامعة المغربية تحتج رسميا لدى “الفيفا” بسبب حرمانها من “ضربتي جزاء” بسبب أخطاء التحكيم. إستنكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم الخميس، تحكيم مباراة منتخب المغرب “أسود الأطلس” أمام فرنسا في الدور نصف النهائي لكأس العالم التي تستضيفها قطر. وقالت الجامعة في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها قدمت رسالة إحتجاج إلى الهيئة المختصة تضمنت الحالات التحكيمية التي حرمت المنتخب المغربي من ضربتي جزاء. وعبرت الجامعة (الاتحاد المغربي لكرة القدم) عن إستغرابها في نفس الوقت من عدم تنبيه غرفة الفار لذلك. وأكدت أنها لن تتوانى في الدفاع عن حقوق المنتخب المغربي، مطالبة بالإنصاف في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الظلم. وتوالت الإنتقادات لحكم مباراة المغرب وفرنسا التي انتهت بفوز المنتخب الفرنسي في نصف نهائي مونديال قطر، بسبب ما قيل إنها ضربة جزاء غير محتسبة لصالح أسود الأطلس. وتساءل لاعبون بارزون ومستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي عن السبب وراء عدم إحتساب ضربة جزاء عندما قطع لاعب المنتخب الفرنسي، ثيو هيرنانديز، الطريق على اللاعب سوفيان بوفال وحصل سفيان بوفال على بطاقة صفراء من قبل الحكم في الدقيقة 27، فيما لم يتم إحتساب أي خطأ على هيرنانديز، الذي تدخل بقوة لقطع الكرة من بوفال في منطقة العمليات، وبالتالي كان يمكن لأي ضربة جزاء محتملة أن تغير مسار اللعبة بأكملها، خصوصاً أن فرنسا كانت متقدمة بهدف وحيد سجلته خلال الدقائق الخمس الأولى.

Short Link

م فا

• Previous فريق التقدم والإشتراكية يتقدم بمقترح قانون للبرلمان من أجل التوزيع العادل للإشهار العمومي…. تم صباح اليوم الخميس تقديم مقترح قانون إلى الغرفة الأولى، من قبل فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، ومفاده تحديد آليات وشروط توزيع الإشهار العمومي للمؤسسات الصحفية الوطنية. وفي نفس السياق، تم بيان في المذكرة التقديمية للمقترح ،أن جل المؤسسات الصحفية والإعلامية ،تلجأ إلى طريقتين رئيسيتين: لضمان بقائها وعدم إستنزافها، بالإضافة إلى الإستمرارية في تبليغ رسائلها ،وذلك في ظل المنافسة القوية والشرسة ،وتغلغل التكنولوجيات الرقمية الحديثة ،إما عن طريق سوق "الإعلانات الإشهارية "وباقي "الإعلانات الأخرى " التي تتم بمقابل مادي بالأساس، والذي بدوره يعرف إحتكارا غير مسبوق من طرف بعض المقاولات الإعلامية العملاقة، أو بواسطة الدعم العمومي الذي تقدمه الدولة لهذه المؤسسة والمقاولة الإعلامية وفق شروط ومعايير محددة. وصرح "رشيد الحموني" النائب البرلماني مع باقي "فريق التقدم والإشتراكية " ، على أن جل المنابر الإعلامية تلجأ إلى طريقة البحث للولوج إلى طلبات الخدمة ذات العلاقة بالإعلانات الإشهارية العمومية منها أو الخاصة، والتي يكون مصدرها الأساسي الإدارات العمومية ،والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية أو الخصوصية، كمصدر دخل إضافي من أجل بقائها على قيد الحياة، والإستمرارية في أداء رسائلها وعدم إستنزافها ماديا. وأكد "الحزب" على ضرورة تواصل الإدارات العمومية، والجماعات الترابية، ومؤسساتها، والمؤسسات اللاممركزة، والمرافق العمومية ،وكل الأشخاص الإعتباريين والخاضعين لنظام القانون العام ،مع الرأي العام الوطني، هو واجب إذ يستمد مشروعيته من حق المواطنين والمواطنات في الوصول إلى المعلومة وهو حق مكفول "دستوريا "
• Next ضعف وهشاشة البنية التحتية بالصخيرات تتسبب في إغراق محطة القطار بأكمله بمياه الأمطار