منبربريس

فريق التقدم والإشتراكية يتقدم بمقترح قانون للبرلمان من أجل التوزيع العادل للإشهار العمومي…. تم صباح اليوم الخميس تقديم مقترح قانون إلى الغرفة الأولى، من قبل فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، ومفاده تحديد آليات وشروط توزيع الإشهار العمومي للمؤسسات الصحفية الوطنية. وفي نفس السياق، تم بيان في المذكرة التقديمية للمقترح ،أن جل المؤسسات الصحفية والإعلامية ،تلجأ إلى طريقتين رئيسيتين: لضمان بقائها وعدم إستنزافها، بالإضافة إلى الإستمرارية في تبليغ رسائلها ،وذلك في ظل المنافسة القوية والشرسة ،وتغلغل التكنولوجيات الرقمية الحديثة ،إما عن طريق سوق “الإعلانات الإشهارية “وباقي “الإعلانات الأخرى ” التي تتم بمقابل مادي بالأساس، والذي بدوره يعرف إحتكارا غير مسبوق من طرف بعض المقاولات الإعلامية العملاقة، أو بواسطة الدعم العمومي الذي تقدمه الدولة لهذه المؤسسة والمقاولة الإعلامية وفق شروط ومعايير محددة. وصرح “رشيد الحموني” النائب البرلماني مع باقي “فريق التقدم والإشتراكية ” ، على أن جل المنابر الإعلامية تلجأ إلى طريقة البحث للولوج إلى طلبات الخدمة ذات العلاقة بالإعلانات الإشهارية العمومية منها أو الخاصة، والتي يكون مصدرها الأساسي الإدارات العمومية ،والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية أو الخصوصية، كمصدر دخل إضافي من أجل بقائها على قيد الحياة، والإستمرارية في أداء رسائلها وعدم إستنزافها ماديا. وأكد “الحزب” على ضرورة تواصل الإدارات العمومية، والجماعات الترابية، ومؤسساتها، والمؤسسات اللاممركزة، والمرافق العمومية ،وكل الأشخاص الإعتباريين والخاضعين لنظام القانون العام ،مع الرأي العام الوطني، هو واجب إذ يستمد مشروعيته من حق المواطنين والمواطنات في الوصول إلى المعلومة وهو حق مكفول “دستوريا “

مصطفى فاتح15 ديسمبر 2022آخر تحديث : منذ سنة واحدة
مصطفى فاتح
سياسة
فريق التقدم والإشتراكية يتقدم بمقترح قانون للبرلمان من أجل التوزيع العادل للإشهار العمومي…. تم صباح اليوم الخميس تقديم مقترح قانون إلى الغرفة الأولى، من قبل فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، ومفاده تحديد آليات وشروط توزيع الإشهار العمومي للمؤسسات الصحفية الوطنية. وفي نفس السياق، تم بيان في المذكرة التقديمية للمقترح ،أن جل المؤسسات الصحفية والإعلامية ،تلجأ إلى طريقتين رئيسيتين: لضمان بقائها وعدم إستنزافها، بالإضافة إلى الإستمرارية في تبليغ رسائلها ،وذلك في ظل المنافسة القوية والشرسة ،وتغلغل التكنولوجيات الرقمية الحديثة ،إما عن طريق سوق “الإعلانات الإشهارية “وباقي “الإعلانات الأخرى ” التي تتم بمقابل مادي بالأساس، والذي بدوره يعرف إحتكارا غير مسبوق من طرف بعض المقاولات الإعلامية العملاقة، أو بواسطة الدعم العمومي الذي تقدمه الدولة لهذه المؤسسة والمقاولة الإعلامية وفق شروط ومعايير محددة. وصرح “رشيد الحموني” النائب البرلماني مع باقي “فريق التقدم والإشتراكية ” ، على أن جل المنابر الإعلامية تلجأ إلى طريقة البحث للولوج إلى طلبات الخدمة ذات العلاقة بالإعلانات الإشهارية العمومية منها أو الخاصة، والتي يكون مصدرها الأساسي الإدارات العمومية ،والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية أو الخصوصية، كمصدر دخل إضافي من أجل بقائها على قيد الحياة، والإستمرارية في أداء رسائلها وعدم إستنزافها ماديا. وأكد “الحزب” على ضرورة تواصل الإدارات العمومية، والجماعات الترابية، ومؤسساتها، والمؤسسات اللاممركزة، والمرافق العمومية ،وكل الأشخاص الإعتباريين والخاضعين لنظام القانون العام ،مع الرأي العام الوطني، هو واجب إذ يستمد مشروعيته من حق المواطنين والمواطنات في الوصول إلى المعلومة وهو حق مكفول “دستوريا “
telechargement 1 - منبربريس - Minbarpress - جريدة  و طنية  دولية  شاملة  مستقلة

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

Ad Space
الاخبار العاجلة