أكدت ليلى بن علي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المغرب وجد البديل للغاز الطبيعي الذي كان يستورده من الجزائر، بعد قرار هذه الأخيرة وقف العمل بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي وبالتالي قطع الإمدادات عن المملكة، إذ ستستخدم الرباط الأنبوب نفسه للتزوُّد بالغاز بشكل عكسي عن طريق جلبه من مناطق أخرى نحو إسبانيا ومن هذه الأخيرة إلى أراضيه، وهي الخطة التي وافقت عليها مدريد.
وقالت بن علي، في تصريحات نقلتها وكالة “بلومبرغ” الأمريكية أمس الأربعاء، إن المغرب طلب من مجموعة مختارة من تجار الغاز الطبيعي المسال من أجل تقديم عروض للتعاقد مع الحكومة المغربية ابتداء من شهر يناير المنصرم، مبرزة أن ما تريده هذه الأخيرة هو إبرام صفقات لا تقل مدتها عن 5 سنوات، وأوضحت أن عمليات التزويد ستنطلق بسرعة.
وأوردت الوزيرة أن المزودين يمكنهم أن يوصلوا الغاز إلى المملكة في أسرع وقت، إما في شهر فبراير أو مارس، وذلك عن طريق “ميناء يوجد في دولة مجاورة” في إشارة إلى إسبانيا، ومن هناك يُمكن نقله إلى المغرب، على أن يجري التزويد المباشر دون وساطة إسبانية بمجرد أن يفتتح المغرب المحطات العائمة الخاصة بالغاز المسال، وأولاها سيحتضنها ميناء المحمدية.
وأوضحت بن علي أن هذه العملية تعني أن تكلفة شُحنات الغاز الطبيعي المسال ستكون أعلى من الواردات التي كانت تأتي من جزائر، لكنها أبرزت أن المغرب عمِل على تنويع مصادره عن طريق تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة منذ 2020، ولذلك صار أكبر منتج للطاقة الريحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حسب معطيات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.
من ناحيتها أكدت وزارة التحول البيئي الإسبانية موافقة مدريد على خطة المغرب، إذ قالت في مراسلة لـ”بلومبرغ” إن باستطاعة المغرب استخدام محطات الغاز الطبيعي المسال الإسبانية، موردة أن الرباط طلبت المساعدة من جارتها الشمالية لضمان أمنه الطاقي بناء على اتفاق تجاري، وهو ما استجابت له مدريد بشكل إيجابي.
وبناء على هذا الاتفاق سيحصُل المغرب على الشحنات التي يحتاجها من الغاز الطبيعي المسال من موردين أجانب، وسيجري تفريغه في المحطات الإسبانية قبل أن يصل إلى أراضيه عن طريق الأنبوب المغاربي الأوروبي، الذي أصبح قانونيا مملوكا للمغرب بمجرد أن أعلنت الرئاسة الجزائرية عدم تجديد عقود استغلاله من متم أكتوبر من العام الماضي.
