تتجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى طي ملف الأساتذة المتعاقدون الذي لا يزال يخلق حالة احتقان كبيرة في القطاع.
الوزارة اقترحت أمس الاثنين في جلسة حوار مع ممثلين عن ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” إمكانية إدماج هذه الفئة في مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم والذي تقول الوزارة إنها تنكب على إعداده كمدخل من مداخل النهوض بالمدرسة العمومية وتحقيق الجودة في التعليم.
ويرتقب أن ينطلق الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع مع الوزارة في شهر فبراير القادم.
وتشير المصادر إلى أن الوزارة، بهذا المقترح، تتجه إلى إيجاد مخرج للأزمة الكبيرة التي خلقها التعاقد في المنظومة التعليمية.
وستناقش النقابات التفاصيل المرتبطة بطريقة الإدماج في النظام الأساسي الجديد مع الوزارة.
”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” لم تكشف عن مجريات اللقاء مع مسؤولي الوزارة، لكنها قالت إن اللقاء جرى بحضور ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط.
وذكرت بأنها تشبثت في معرض هذه الجلسة بشرط إسقاط مخطط التعاقد وإدماج كافة الأساتذة والأطر في أسلاك الوظيفة العمومية. وطرحت، بحسب بلاغ لها، بعض القضايا المرتبطة بالمتابعين بسبب إنزالات احتجاجية سابقة وما أسمته بالسرقات الموصوفة من الأجور والمرسبين وأجور أطر الدعم.
وتحدثت على أنها ستعد تقريرا مفصلا حول ما دار في الجلسة على مستوى جموعاتها العامة.
