تقدم المركز المغربي للتواصل وحقوق الناس أخيرا، بشكاية إلى وزير العدل ضد وكيل الملك لدى ابتدائية وجدة، يتهمه فيها بعدم إعمال القانون، في ما يتعلق بالشكاية التي توصل بها الوكيل من طرف مصحة خاصة ضد طبيب رئيس قسم بالمستشفى الجامعي بوجدة، بتهمة قرصنة البريد الإلكتروني للمصحة وتعطيل نظمها المعلوماتية.
ويتجه المركز إلى وضع شكايتين بتنسيق مع ممثليه بكل من فرنسا وبريطانيا ضد الطبيب نفسه، من أجل ” جرائم ضد الإنسانية”، في ظل استشعار المركز لعدم جدوى تقديم شكاوى للمسؤولين القضائيين والأمنيين والإداريين، على المستوى المحلي.
