أعدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مشروع قانون جديد يغير ويتمم القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من بين ما جاء فيه فرض عقوبات على “الكسابة” الرافضين لترقيم مواشيهم تصل بين 30 إلى 300 درهم لكل رأس.
ويضم مشروع القانون الذي ينتظر أن يصادق عليه مجلس الحكومة في إحدى اجتماعاتها المقبلة، عقوبات مالية في حق كل حائز للحيوانات؛ بما في ذلك أثناء النقل أو في السوق؛ التي يكون إنتاجها مخصصا للاستهلاك البشري “لا يقوم بترقيم حيواناته أو لا يحين سجل التربية أولا يتوفر على بطاقات التعريف ومرافقة الحيوانات”.
ويعاقب مشروع القانون، “كل مستغل أو حائز للحيوانات لم يقم بترقيم حيواناته وفقًا لنظام التعريف الوطني الجاري به العمل أو لا يتوفر على بطاقات التعريف والمرافقة الخاصة بها”. وحدد هذه الغرامات في 300 درهم لكل وحدد مشروع القانون هذه الغرامات في 300 درهم لكل حيوان من بقر أو جمل؛ غير مرقم إذا كانت الاستغلالية لا تزيد عن 5 رؤوس من الحيوانات.
ونص مشروع القانون، على فرض غرامة مالية قدرها 250 درهما إذا كانت الاستغلالية لا تزيد عن 20 رأسا من الحيوانات؛ و200 درهما إذا كانت الاستغلالية لا تزيد عن 40 رأسا من الحيوانات، و150 درهم إذا كانت الاستغلالية تتجاوز 40 رأسا.
