أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قبل لحظات من مساء يومه الأربعاء 23 فبراير 2022، الحكم الابتدائي بخمس سنوات سجنا نافذا في حق الصحافي سليمان الريسوني، وتعويض المطالب بالحق المدني بمبلغ قدره 100 ألف درهم. بعدما أقرت برفض طلبات الدفوع الشكلية.
وشهدت جلسة محاكمة الريسوني الأخيرة، ترافعا دام لأزيد من ثمانية ساعات، قدم فيها دفاع سليمان مرافعته، اعتبر خلالها المحامي محمد مسعودي أن أقوال المطالب بالحق المدني، شابتها “تناقضات متعددة خلال مراحل متفرقة من مسار القضية”.
كما طالب منسق دفاع الريسوني الحسن الدادسي، “بفتح تحقيق تكميلي في القضية التي يتابع فيها الريسوني بخمس سنوات بتهمة “هتك العرض باستعمال القوة والاحتجاز”، رافضا أن تصدر المحكمة حكمها الاستئنافي الأخير اليوم، وذلك “لأن الملف غير جاهز” وفق تعبيره.
