صادقت حكومة أخنوش، رسميا، على منح الأباء عطلة 15 يوما مدفوعة الأجر عن الأبوة، فيما منحت الحكومة الأم المرضعة رخصة عن الرضاعة مدتها ساعة واحدة في اليوم لسنتين.
جاء ذلك خلال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، حث تداول المجلس وصادق على مشروع القانون رقم 30.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377(24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، قدمته غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ويأتي مشروع هذا القانون تنفيذا لاتفاق ابريل 2022 مع الفرقاء الاجتماعيين و في إطار السعي إلى تعزيز حقوق الموظفين، رجالا ونساء، وتمكينهم من التوفيق بين حياتهم المهنية وحياتهم الخاصة، وذلك انسجاما مع مبدأ المسؤولية المشتركة الذي تقوم عليه الأسرة المغربية.
كما يهدف هذا المشروع إلى إقرار بعض التدابير والإجراءات الرامية إلى تكريس الحقوق المرتبطة بالأمومة ورعاية الأطفال، تماشيا مع مضامين الاتفاقية الدولية رقم 183 بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثامنة والثمانين، والتي صادق عليها المغرب في 13 أبريل 2011.
وفي هذا الإطار، يهدف مشروع القانون هذا إلى تغيير وتتميم أحكام الفصول 38 و39 و46 من الظهير الشريف رقم 1.58.008، من خلال التنصيص على مقتضيات جديدة تهم كيفيات استفادة الموظف الرجل، الذي ولد له طفل أو أسندت إليه كفالة من رخصة عن الأبوة، مدتها خمسة عشر (15) يوما متصلة ومؤدى عنها.
كما ينص أيضا على استفادة الموظفة التي أسندت إليها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كفالة طفل، من رخصة عن الكفالة. فضلا عن استفادة الموظفة، سواء التي وضعت مولودا أو التي أسندت إليها كفالة طفل، من رخصة عن الرضاعة، تحدد مدتها في ساعة واحدة في اليوم، ابتداء من تاريخ استنفاد الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة، إلى غاية بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن أربعة وعشرين (24) شهرا.
ماذا عن أجراء القطاع الخاص؟
في سياق متصل، نقل الصحافيون الحاضرون لتغطية ندوة المجلس الحكومي تساؤلات المواطنين المستخدمين بالقطاع الخاص عن الاستفادة من امتيازات مماثلة ليؤكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس أن باب الحوار بين الحكومة والنقابات الممثلة لهذه الفئات لا زال مفتوخا لتمكينهم من نفس الامتيازات الاجتماعية التي تمت المصادقة عليها لفائدة موظفي القطاع العام.
