في سياق تنامي ظاهرة التسول وجّه النائب البرلماني، رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حول ظاهرة التَّــسَــوُّل بالفضاء العام، داعيا من خلال سؤاله إلى وضع حدٍّ نهائي لهذه الظاهرة التي تسيء إلى صورة التجمعات السكانية عبر الصعيد الوطني.
وأوضح رئيس فريق التقدم والاشتراكية، في سؤاله، أن الفضاءُ العام يشهد استمراراً، ورُبَّمَا تزايُداً وتفاقُمًا، لظاهرة التَّــسَوُّل، خاصة بعد الجائحة، سواءٌ في القرى أو المُدن، وهو الأمر الذي يُسيئ كثيراً إلى صورة تَجَمُّعَاتِنا السكانية، عبر التراب الوطني، وإلى المجهودات التي تبذلها بلادُنا على الصعيدَيْنِ الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف رشيد حموني، أنه إذا كان للظاهرة أسبابٌ موضوعية وقاهرة تتعلق بالفقر والهشاشة وضَــيْــقِ ذات اليد وضُــعف الحماية الاجتماعية ونقص دور الرعاية، لا سيما بالنسبة للمسنين والمُسِنَّات، وللأشخاص في وضعية إعاقة، فإن الموضوع يَـــتَّخِذُ أبعاداً خطيرةً، بل وإجرامية، حين يتعلق بامتهان التسول وتنظيم شبكاتٍ مُنَظَّــمَةٍ تتخصص باستغلال الأطفال في ذلك.
وفي هذا الصدد، ساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حول الخُطط والإجراءات العملية التي تعتزم الوزارة اعتمادها من أجل وضع حدٍّ نهائي لظاهرة التسول، سواء في بُعدها المرتبط بالكرامة والأوضاع الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين، أو في بُعدها المتصل باحتراف التسول، أو باستغلال الأطفال والاتجار فيهم وفي مآسيهم الشخصية.
