منبر بريس: الدار البيضاء
قضت هيأة الحكم في ملف “الجنس مقابل النقط”، اليوم الثلاثاء، بسنة ونصف حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرت 5000 درهم في حق رئيس شعبة القانون العام بجامعة سطات، وسنة حبساً نافذاً مع غرامة 5000 درهم وتعويض لفائدة المطالبتين بالحق المدني حددت في 60000 درهم في حق أستاذ تاريخ الفكر السياسي.
بالمقابل برأت المحكمة كلا من منسق ماستر المالية العامة المغلق (سقوط الدعوى العمومية للتقادم) ورئيس شعبة الاقتصاد.
وانعقدت المحاكمة برئاسة الجلسة القاضي هشام بحار، وفيصل متيق نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات، ممثلا للنيابة العامة.
كما قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات، عشية أمس الإثنين 21 مارس 2022، بتأييد قرار الغرفة الجنائية الابتدائية بذات المحكمة، والقاضي بحبس أستاذ الإقتصاد عامين حبساً نافذاً.
