منبر بريس: الرباط
قال رئيس مجلس المنافسة، السيد أحمد رحو، أن منع التوافقات بموجب القانون يهدف إلى حماية المستهلكين والفاعلين، وكذلك تجنب الزيادات غير المبررة في الأسعار.
وقال رحو في حوار مع ”وكالة المغرب العربي للأنباء” عقب نشر بلاغ صحفي، إن منع التوافقات يهدف أولا إلى حماية المستهلك، حتى يتوفر على أفضل الأسعار، وثانيا حماية الفاعلين ضد التحالفات التي يمكن أن تمس بمصالحهم، لافتا إلى أن “التعددية وعدم التشاور في المغرب يهدفان إلى تجنب الخصاص الذي يكون غالبا سببا لزيادة غير مبررة في الأسعار”.
وأبرز أنه “يجب أن نضمن عدم الوصول إلى توافقات، خاصة عندما تكون هناك زيادة في أسعار المواد الأولية لتجنب ارتفاع غير معقول في الأسعار”.
وأشار إلى أنه بعد الارتفاع الكبير في أسعار منتجات الطاقة والمواد الأولية، التي يشهدها العالم أجمع والتي تؤثر على جميع المنتجات الإستهلاكية، نشر مجلس المنافسة بلاغا وجهه إلى جميع الجمعيات المهنية أو الفيدراليات والنقابات القطاعية، بهدف تذكير بعض الجمعيات، التي أعلنت عن زيادات منسقة في الأسعار، بأن “قواعد تحديد الأسعار هي قواعد العرض والطلب، كما ينص على ذلك القانون”.
وأوضح رئيس مجلس المنافسة أن هذا يعني، بشكل ملموس، أن بائع أو موزع المنتج هو الوحيد الذي يمكنه الحكم على رفع الأسعار أو خفضها.
وشدد على أن هذا البلاغ الصحفي يشكل أيضا “تذكيرا بيقظة المجلس فيما يتعلق بما يحدث في السوق” وأنه في حالة مراعاة هذه الممارسات، “يمكن أن تؤدي إلى تحقيقات ونتائج، منصوص عليها في إطار القانون”.
