منبر بريس: تطوان
فتحت الشرطة القضائية بتطوان تحقيقا في شكاية تقدم بها مُصطفى الغاشي، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان أمام النيابة العامة، طالب فيها باتخاذ التدابير اللازمة تجاه المتورطين في أحداث العنف التي كانت مسرحا لها كلية الآداب تطوانيوم الإثنين 4 أبريل.
وأصدرت الكلية بيانا نددت فيه بأعمال العنف كيفما كان مصدرها، عن احتفاظها بالحق في اتخاذ الإجراءات الإدارية في حق كل طالب ينتمي للمؤسسة شارك في أعمال العنف والمتابعة القضائية في حق كل عنصر أجنبي عن المؤسسة تورط في هذه الأحداث التي خيمت من جديد على الساحة الجامعية.
تم في هذه الأحداث استعمال أدوات حديدية وأسلحة بيضاء وعصي، مما أدى إلى إصابات متفاوتة الخطورة لبعض العناصر تم نقلها إلى مستشفى سانية الرمل بتطوان، بالإضافة إلى تخريب بعض ممتلكات الكلية وخلق حالات من الخوف والرعب لدى الطالبات والطلبة وتوقف الدراسة جزئيا في بعض القاعات.
ووقعت هذه الأحداث خلال الفترة الممتدة من 30 مارس إلى 04 أبريل 2022، حين كان يستعد طلبة العدل والإحسان بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان تنظيم انتخابات التعاضدية كما جرت العادة بذلك كل سنة، وهي الانتخابات التي حاول فصيل الطلبة القاعديين منع تنظيمها بدعوى عدم شرعيتها.
وتبادل الاتهامات كل من طلبة العدل والإحسان والطلبة القاعديون، حيث اتهم فرع الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بتطوان الذي يسيره طلبة العدل والإحسان، في بيان الطلبة القاعديين بدعم من عناصر خارج الكلية بتنفيذ اعتداءات جسدية ضد طلبة كلية الآداب تطوان، مؤكدا في بيان تشبثه بمواصلة تنفيذ برنامجه مهما كلفه الثمن.
فيما أشار فصيل الطلبة القاعديين، بأصابع الاتهام إلى طلبة العدل والإحسان الذين حسب بيان هذا الفصيل قاموا “يوم الإثنين 4 أبريل وللمرة الثانية بإنزال وطني حاملين كل أنواع الأسلحة، مقدمين على الاعتداء الجسدي على مناضلينا”.
وأمام هذه الأحداث أعلنت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، التي كانت مسرحا لهذه الأحداث عن احتفاظها بالحق في اتخاذ الإجراءات الإدارية في حق كل طالب ينتمي للمؤسسة شارك في أعمال العنف والمتابعة القضائية في حق كل عنصر أجنبي عن المؤسسة تورط في هذه الأحداث.
