بعدما أنهت حكومة عزيز أخنوش المائة يوم من عمرها، بدأت بتنصيبها من قبل البرلمان، يستعد هذا الأخير لإنهاء أول دورة من دورات البرلمان برسم الولاية الجديدة.
ويعقد مجلس النواب، يوم الأربعاء، جلسة عمومية تخصص لاختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشر 2026-2021.
وأعلن المجلس أن هذه الجلسة ستنعقد صباحا مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة المتخذة من طرف أجهزة المجلس.
وأهم ما طبع الدورة البرلمانية الحالية هو سحب بعض مشاريع القوانين من البرلمان، بمجلسيه، بعدما احالتها الحكومة السابقة.
ويتعلق الامر بسحب مشروع قانون يتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، ومشروع قانون يتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، ومشروع القانون المتعلق بالمناجم، ومشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة وكيل أعمال ومحرر العقود الثابتة التاريخ، وكذا مشروع القانون المتعلق بالتغطية الاجتماعية الشاملة.
وواجهت حكومة أخنوش انتقادات واسعة جراء هذه القرارات التي اتخذتها، مستغربين سحب مشاريع قوانين مهمة، اجتهدت مختلف المؤسسات الحكومية في صياغتها وإخراجها خلال الولاية السابقة.
