منبر بريس: الرباط
عبرت ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” عن رفضها المشاركة في صياغة “النظام الأساسي الجديد”، محملة النقابات التعليمية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا.
وأعلنت التنسيقية في بلاغ لها عن خوض إضراب وطني لمدة أسبوع، ما بين 28 فبرابر و6 مارس، مرفوق بإنزال وطني ممركز بالرباط لثلاثة أيام، إضافة إلى إضراب آخر أيام 21 و22 و23 مارس مصحوب بأشكال جهوية أو إقليمية.
كما أعلنت عن تجسيد وقفات خلال فترات الاستراحة داخل المؤسسات ورفع صور الأساتذة المتابعين، وحمل شارات حمراء طيلة يوم المحاكمة، ”استنكارا للمحاكمات الصورية التي يتعرض لها مناضلو التنسيقية، يوم 24 فبراير الجاري”.
إلى جانب ذلك أكد ”أساتذة التعاقد” الاستمرار في مقاطعة ”مسار” وكل ما يتعلق به، والزيارات الصفية، والتأهيل المهني وغيرها.
وأكدت التنسيقية تشبثها بإسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، منددة ببعض ”الممارسات اللاتربوية والتعسفات الصادرة عن بعض المفتشين بمجموعة من المديريات الإقليمية”.
