بواسطة عابدي جلال
نحن، طاقم قسم جراحة الدماغ والعمود الفقري، نعبر عن صدمتنا العميقة واستنكارنا الشديد للقرار غير المنطقي والخطير الذي اتُّخذ يوم 12 مارس 2025، والذي عرّض حياة مريضة للخطر دون أي مبرر طبي مقبول.
تعود الوقائع إلى ذلك اليوم، حيث تم تجهيز مريضة تعاني من ورم دماغي وإدخالها إلى قاعة العمليات في تمام الساعة التاسعة صباحًا، بعد استكمال جميع التحضيرات الطبية اللازمة. وبعد أن قام أطباء التخدير والإنعاش بفحصها، تم وضعها تحت التخدير الكلي وربطها بجهاز التنفس الاصطناعي، ووضعها على طاولة العمليات استعدادًا للجراحة. إلا أننا تفاجأنا في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا بقرار مفاجئ يقضي بوقف العملية وتأجيلها دون أي سبب طبي مشروع.
لم يكن هذا القرار ناتجًا عن حالة طبية طارئة، بل جاء لإفساح المجال لإجراء عملية لمريضة أخرى، حالتها لا تستدعي تدخلاً جراحيًا مستعجلاً، وكان من المفترض أن تُجرى في مصلحة جراحة الأنف والأذن والحنجرة. وبعد استفسارنا عن ملابسات هذا القرار غير المبرر، اتضح أنه تم اتخاذه من قبل مدير المستشفى، بالتنسيق مع رئيس قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة، وبإيعاز من أستاذ في قسم جراحة الدماغ والأعصاب، كان منقطعًا عن العمل لأكثر من ثلاث سنوات، وتمت إعادة إدماجه مؤخرًا في ظروف مشبوهة.
ورغم محاولاتنا المتكررة لإقناع طاقم التخدير والإنعاش بعدم تنفيذ القرار حفاظًا على سلامة المريضة، إلا أنه تم فرضه علينا قسرًا، حيث تم إيقاظ المريضة بعد أن خضعت للتخدير الكلي، ثم نُقلت إلى قسم الإنعاش دون أي مبرر طبي حقيقي، مما يشكل انتهاكًا صارخًا لأخلاقيات المهنة الطبية وتعريضًا غير مبرر لحياة المرضى للخطر.
إننا نعتبر هذا التصرف استهتارًا خطيرًا بحياة المرضى، وانتهاكًا لأخلاقيات المهنة، واستغلالًا غير مقبول للسلطة الإدارية لأغراض شخصية أو محسوبية. وعليه، فإننا:
- ندين بشدة هذه التصرفات غير الأخلاقية وغير المهنية، ونطالب بفتح تحقيق فوري ومستقل للكشف عن جميع المتورطين في هذا القرار المشين.
- نحمل إدارة المستشفى وكل من ساهم في اتخاذ هذا القرار مسؤولية أي تبعات صحية قد تنتج عن هذا التصرف غير المسؤول.
- ندعو الجهات الوصية، والسلطات الصحية، والجمعيات الحقوقية، وكل الفاعلين في مجال الصحة إلى التدخل العاجل لوقف هذه التجاوزات التي تمس بكرامة المرضى وحقوقهم في العلاج الآمن والعادل.
لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا التجاوز الخطير، وسنواصل الدفاع عن حقوق المرضى في تلقي الرعاية الصحية وفقًا لأعلى المعايير الأخلاقية والمهنية.
