أفادت مصادر مطلعة أن مستشارة بجماعة تمارة تستغل كشك تجاري يتواجد بتمارة وبالضبط حي النهضة 1 بعد إستفادتها منه في إطار مبادرة إدماج المعطلين وحاملي الشهادات
وأشار ذات المصدر إلى أن هذه المستشارة اليوم تشتغل في قطاع التعليم وفي نفس الوقت تشغل منصب عضوة بالمجلس الجماعي وهو ما يتنافى مع القانون كما تنص عليه المادة 65 من القانون 14_113 والدورية الوزارية تحت عدد 1854 D
وبناء على الموضوع المشار إليه أعلاه قام أعضاء من المجلس الجماعي لتمارة بمراسلة عامل الصخيرات تمارة والتي تتوفر منبر بريس على نسخة منها
وأضاف نفس المصدر بأن هذا ضرب للقانون وأن الأعضاء يطالبون بفتح تحقيق والقيام بالمتعين وردع المفسدين ومن يتستر عنهم ولنا ثقة بأن القانون سيأخذ مجراه وبه وجب التبليغ
