طالبت التنسيقية الوطنية للممرضات والممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين،مدير الموارد البشرية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن الإفراج الفوري على المستحقات المالية.
وقال منسق التنسيقية الوطنية للممرضين المجازين من الدولة ذوي تكون سنتين، ضمن اتصال هاتفي ” إنه تمت دوعوتهم للحضور إلى مقر المديرية لعقد لقاء حول ملفهم يوم 4 يوليوز المقبل. وذلك من أجل اطلاعنهم على المراحل التي وصلت اليها تسوية وضعياتنهم الادارية
واضاف المتحدث أنه وبعد انعقاد اللقاءات الثلاثة السابقة لم يلتزم مدير الموارد البشرية لوزارة الصحة بوعده مما أصابهم بخيبة أمل كبيرة يضيف المنسق الوطني.
وأوضح المنسق الوطني أن وزارة الصحة لم تفي بوعدها
خاصة ما تم التأكيد عليه في لقاء 03 مايالأخير ، والذي مفاده بأن آخر متضرر سيتوصل بمستحقاته في أجل اقصاه شهر يونيو الجاري.
ولفت المنسق الوطني ” أن التنسيقية واضحة ولا تطالب إلا بارادة فعلية من الوزارة الوصية لترجمة كل وعودها السابقة على أرض الواقع.مطالبا بالتعجيل والتأشير على كل اللوائح دفعة واحد وفي يوم واحد، لتمكين هذه الفئة من الاستفادة من مستحقاتها قبل نهاية شهر يوليوز مما سيساهم في طي هذا الملف بصفة نهائية ويسدل الستار على هذا المسلسل الذي طال أمده.
من جهة ثانية اعتبر المنسق الوطني أن البلاغ الصادر عن وزارة الصحة يوم 21 يونيو ” بعيد كل البعد عن الشغيلة الصحية ، مضيفا أنه لم يزد الوضع إلا تعقيدا ..لان كل الفئات وجدت فيه نفسها عبر جداول واضحة وجدولة زمنية محددة، إلا المعرض الذي تاه في ثنايا إنشاء يعكس عدم جديتكم في التعاطي مع قضيتنا.
وأكد المنسق الوطني إنه وفي حالة عدم الاستجابة للمطالب المتفق عليها وحالة ما لم يحسم أمر اللوائح والتأشير عليها من طرف اللجان المتساوية الأعضاء في بداية شهر يوليوز ستقوم التنسيقية بتنفيذ برنامجا النضالي السلمي ، مع تحميل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية كامل المسؤولية
