ماذا يجري بجماعة عين عتيق ؟
33 رخصة البناء منحها رئيس جماعة عين عتيق بدون رأي المطابق للوكالة الحضرية.
السيد الوالي بات اليوم مطالب بتطبيق القانون في حقه ..
أخطر شئ هو أن يتم تنفيذ القانون بالانتقائية والمزاجية وأن يكون خاضع لسياسة الكيل بمكيالين، هذا هو واقع مايجري بجماعة عين عتيق حيث انه منذ سنوات والأصوات تطالب بتدخل السلطات لمنع البناء العشوائي وانتشار الاسطبلات والمخازن بدون ترخيص إلا أنه وفي تطبيق مريب للقانون لم يتم استهداف سوى واحد من هؤلاء ويتم التغاضي عن الباقي.
والخطير في الأمر هو أن الرئيس منح 33 رخصة بدون الحصول على الرأي المطابق من طرف الوكالة الحضرية الشى الذي بات يحاصره بإجراءات العزل بفعل الخروقات الجسيمة التي لا تنتهي.
السلطة المحلية وباشا المدينة له دور في كل ما يجري ، كيف سمح بتشيد تلك الاسطبلات، وكيف لم يتم تطبيق القانون إلا على عضوا واحد.
وزارة الداخلية مطالبة بفتح تحقيق مع السلطة المحلية كيف لم تقم بمعاينة المخالفات وتحرير محضر بشأنها الا بعد مرور سنوات على تشييد المخزن.
وزارة الداخلية مطالبة بفتح تحقيق مع رئيس الجماعة الذي يسلم مجموعة من التراخيص بالبناء غير القانونية وبدون الحصول على الرأي المطابق والمبادرة بإجراءات العزل في حقه لما ارتكبه من جرائم في حق المدينة، وفتح تحقيق بخصوص الرخص غير القانونية التي سلمها إلى نوابه بالمجلس الجماعي مستغلا منصبه لتحقيق مصالحه السياسية.
