قال المجلس الوطني للصحافة، إن قرار تبنى البرلمان الأوروبي نصا يطالب السلطات المغربية (باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام، وضمان محاكمات عادلة للصحافيين المعتقلين)، “تعمد في صياغته تعميما غير مقبول في حديثه عن (كل الصحافيين) وكذا في تقييمه لممارسة حرية الصحافة في بلادنا، مستندا إلى تقارير غير دقيقة صادرة عن منظمات أجنبية، غالبا ما تكون منحازة وتتحامل بشكل منهجي على المغرب
وشدد المجلس، في بلاغ له، على أن القرار “تجاهل بالمطلق تقارير ومواقف المنظمات والهيئات المغربية، وهو الأمر الذي لا يمكن السكوت عنه، لأنه يمثل تبخيسا مقصودا لهذه المنظمات والهيئات الوطنية المنبثقة عن الشعب المغربي، ولا يحق لأي كان أن يتعامل معها بغطرسة عفا عنها الزمن”، موضحا أن القرار الأوروبي “يكشف عن أحكام جاهزة ضد المغرب، فهو من جهة يعتبر أن كل ما يصدر عن قضائه فاسد وغير عادل، معتمدا، باستمرار، على تقارير المنظمات الأجنبية، وفي الوقت نفسه، يدين لجوء السلطات المغربية لقضاء إسبانيا ضد صحافي من هذا البلد ادعى أنه تعرض للتجسس الإلكتروني من طرف المغرب، معتبرا أنه مجرد (تضييق) على حريته، مما يثير العجب حقا في منطق كاتبي القرار والمصوتين لصالحه”.
واستغرب المجلس الوطني للصحافة “المنهجية التي تعامل بها القرار مع قضايا عرضت على القضاء المغربي، حيث تبنى وجهة نظر أحادية ومسبقة، هي تلك التي روجتها منظمات أجنبية، تطعن في مصداقيتها حتى جهات أوروبية، لم تلتفت أبدا، خلال أطوار المحاكمات، نهائيا، للأشخاص الذين تقدموا بشكايات، ولم تستمع إليهم أو إلى محاميهم، بل تعاملت معهم، منذ البداية، كمتهمين متواطئين، في الوقت الذي كان عليها، وكذا على البرلمان الأوروبي، أن يحترموا حق المشتكين في اللجوء إلى العدالة، أو على الأقل إعمال مبدأ قرينة البراءة تجاههم، والنظر في حججهم، قبل إصدار أحكام عليهم، مع الإشارة إلى أن تهم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية تحظى بعناية خاصة من طرف الهيئات والدول الأوروبية، لكن هذا لم يطبق في حق من تقدم بشكايات في المغرب”.
وأشار المجلس إلى أن ما يدعو إلى الريبة والشك في نوايا البرلمان الأوروبي تجاه المغرب، كونه تجاهل بشكل مثير ما يحصل من انتهاكات فظيعة ضد الصحافيين وحرية الصحافة وحرية التعبير في دول عديدة، منها تلك التي تقع في منطقة شمال إفريقيا.
