ويهدف الحدث العلمي، إلى تسليط الضوء على الأزمة التي يعرفها العالم والمغرب بوجه الخصوص على مستوى إدارة الموارد المائية التي أصبحت أولوية ملحة، في ظل التقلبات المناخية الراهنة، علما أن المملكة المغربية اتخذت سلسلة من الإجراءات لتعزيز إمدادات مياه الشرب والري وتعزيز قدرة بلدنا على الصمود في وجه المخاطر المناخية، من بينها تنفيذ البرنامج الوطني لإمداد مياه الشرب والري 2020-2027، بميزانية تقدر بـ 155.4 مليار درهم.
بناء على عدد من المشاريع الحيوية، التي تتماشى مع الرؤية الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والمتعلقة بتطوير إمدادات المياه، وإدارة الطلب وتقييم المياه والري وتسريع الاستثمارات في قطاع المياه، ستكون هذه المواضيع في صميم النقاشات التي سيتناولها ممثلو الحكومة، والجهات الفاعلة العاملة في تطوير عدة قطاعات صناعية وزراعية والطاقة وغيرها، فضلا عن العديد من المشغلين الاقتصاديين المؤثرين على الصعيد الوطني
وسيكون هذا الحدث فرصة لتوحيد التزام مختلف الفاعلين، وتعزيز الكفاءة وتقاسم الخبرات والتجارب، وتوحيد الجهود المبذولة في إدارة الموارد المائية وتقييمها.
بأرقام انطلاق ورش بناء 20 سدا جديدا تبلغ طاقتها الإجمالية 5.38 بلايين متر ³ و استكمال العمل في 14 سدا آخر قيد الإنشاء (3.21 بلايين متر ³) بناء 1000 سدا صغيرا مطلع 2030 ،إنشاء 3 محطات جديدة لتحلية مياه البحر وإنجاز خمس محطات قيد الإنشاء، بطاقة 328 200متر ³/ مواصلة تحديث شبكات الري والتحول الجماعي إلى الري المحلي، من خلال 350.000 هكتار إضافية من المعدات والرفع من المساحات المجهزة بشبكات الري بالتنقيط إلى نحو 940.000 هكتار على الصعيد الوطني
