اهتز الرأي العام المحلي والوطني لفضيحة مشروع برنامج عمل جماعة تمارة لما تضمن من معطيات غير دقيقة ولكون طريقة وضعه لا تمت بصلة للمنهجية المتعارف عليه ولا للمسطرة المعمول بها بهذا الشأن، وما اشتمل عليه ايضا من سطو أدبي لمجهودات جماعات اخرى واستنساخ هجين للبرنامج الذي أعده المجلس السابق دون الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات مدينة تمارة ولا للتطورات التي عرفتها.
ومما زاد الطين بلة وكرس وضعية الشرود والتيه الكبيرين الذي يعرفه تدبير جماعة تمارة، ما عبر عنه الرئيس من ردود أثناء الجلسة الأخيرة لدورة أكتوبر ومن تصريحات فيما بعد، وكذا البيان الذي وقعه بتاريخ 04 نونبر 2022، إذ عوض أن يقر بمسؤوليته المباشرة عن هذا البرنامج/ الفضيحة ويستجيب لدعوات سحبه التي عبر عنها أعضاء من المعارضة خلال الدورة، حاول الهروب إلى الأمام وتحميل المسؤولية لجهات أخرى.
إننا كمستشارين بالمجلس الجماعي لتمارة الموقعين أسفله، إذ نخبر الرأي العام المحلي والوطني بما يلي:
1) أن النسخة المتوصل بها رسميا من طرف أعضاء المجلس والتي كانت موضوع مداولاتهم خلال دورة أكتوبر الأخيرة تتضمن فضيحة استنساخ لأجزاء كاملة من برنامج عمل جماعة أخرى بما في ذلك اسم هذه الجماعة؛
2) عدم إرفاق وثيقة البرنامج بتقارير اللجان الدائمة في مخالفة صريحة للمرسوم.
3) أن لا صلاحية للرئيس في إدخال أي تعديل على الوثيقة كما صادق عليها المجلس وأن أي عملية تعديل خارج المسطرة المعمول بها تعتبر في نظرنا تزويرا لمداولات المجلس ومقرراته. مع العلم أن الرئيس في معرض رده على تدخلات المعارضة اعترض على كل الملاحظات التي أبدوها.
فإننا نعلن عن ما يلي:
1) تحميلنا المسؤولية كاملة للرئيس فيما وقع من مخالفات فجة لمقتضيات القانون التنظيمي والمرسوم المحدد لكيفية إعداد برنامج العمل وتحيينه؛
2) تبرؤنا الكامل مما وقع واستنكارنا للصورة السلبية التي أصبحت تنعت بها جماعة تمارة؛
3) تقديمنا ملتمس تعرض على المقرر المتعلق بمشروع برنامج عمل جماعة تمارة لسلطة المراقبة الإدارية.
4) مطالبتنا الجهات المعنية بضرورة فتح تحقيق في طبيعة العلاقة التعاقدية التي تربط مكتب الدراسات المكلف بالجماعة، وفي مدى اتخاذ الرئيس للإجراءات اللازمة لحماية المعطيات والوثائق التي اشتغل عليها المكتب وضمان عدم استغلالها بشكل يمس بالنزاهة والشفافية أثناء عملية تنفيذ البرنامج وفي كل ما يتعلق بالعمل الجماعي بشكل عام.
5) مطالبتنا بإعادة دراسة مشروع البرنامج، وذلك على أساس الاحترام التام للمقتضيات القانونية وباستحضار حقيقي وواقعي لحاجيات الساكنة؛
6) مطالبة الرئيس بتقديم اعتذار مباشر للساكنة عموما ولأعضاء المجلس الجماعي خصوصا على الإساءة التي تسبب فيها لصورة جماعة تمارة بخصوص فضيحة السرقة الأدبية؛
7) دعوتنا الرئيس إلى الخروج من نفسية ردود الفعل ومن موقع معارضة المعارضة حتى عندما يتعلق الأمر بتنبيهه لفضيحة في حجم استنساخ أجزاء من برنامج جماعة أخرى وخطورة إدراج العديد من التهم في حق موظفي الجماعة ورجال السلطة كما وردت في الاستمارات المنجزة في إطار إعداد مشروع برنامج العمل.
