صدم الشارع العام المغربي بتفجّر قضية اختلاس مالي بمدينة خريبكة، وتهمّ مدير إحدى الوكالات البنكية الذي يُشتبه في تورّطه في اختلاس مبالغ مالية وُصفت بالكبيرة، عبر استهداف حسابات الزبناء بالوكالة البنكية التي يُدير شؤونها بـ”عاصمة الفوسفاط”.
وأوردت مصادر إعلامية بأن التحقيقات حول القضية، التي يُشرف عليها الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بخريبكة، تشير إلى أن مجموع المبالغ المختلسة يقارب ملياريْن و800 مليون سنتيم؛ فيما لا يزال البحث جاريا عن مدير الوكالة البنكية وزوجته التي تعمل بدورها في وكالة بنكية بخريبكة.
وأفادت المصادر ذاتها أن مدير الوكالة البنكية حرص، منذ فترة، على استهداف فئة من الزبناء الميسورين، خاصة من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، حيث نجح في إقناعهم بضرورة تحويل مبالغ مالية كبيرة إلى حساباتهم في الوكالة البنكية التي يُديرها؛ وذلك بهدف رفع مستوى معاملات الوكالة وتقوية ملفه الإداري، وبالتالي تسهيل ترقيته في مساره المهني.
وأوضحت المصادر ذاتها إلى أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل وصل إلى إقدام مدير الوكالة على سحب مبالغ مالية بالتدريج بهدف استثمارها والانتفاع بأرباحها، قبل أن تسير الأمور، مع مرور الوقت، في اتجاه تبذير أموال الزبناء في معاملات أخرى لتسريع وتيرة وقيمة الأرباح.
وذكرت نفس المصادر أن الإدارة المركزية للمجموعة البنكية المعنية وخمسة زبناء للوكالة البنكية بمدينة خريبكة تقدموا بشكاية إلى النيابة العامة، من أجل تحريك المسطرة وكشف تفاصيل عملية الاختلاس التي يقف وراءها مدير الوكالة البنكية المختفي عن الأنظار.
وفي الوقت الذي تداول متتبعون للشأن الوطني أخبارا مفادها أن مدير الوكالة البنكية نجح في مغادرة التراب الوطني، أكدت المصادر أن النيابة العامة سارعت إلى إغلاق الحدود في وجه الشخص المعني، وإصدار مذكرة بحث في حقه من أجل توقيفه في أقرب وقت والتحقيق معه حول المنسوب إليه وكشف هوية جميع المتورطين المحتملين في القضية.
