نظمت النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة أمس، ندوة تفاعلية بحضور الهيئة النقابية المستقلة للصحافيين المغاربة فرع الصخيرات. وتندرج هذه الندوة في إطار توسيع دائرة النقاش، والتشاور مع القائمين، بهدف تمكين من بلوغ مسودة مدونة الصحافة والنشر، تستجيب لانتظارات المهنيين ،ولمقتضيات النص الدستوري الجديد ،وللمواتيق ولالتزامات، والمعاهدات الدولية، إذ بموجبها تضمن حقوق الأفراد والمجتمع.
وأكد الأمين العام للنقابة المستقلة فرع الصخيرات ،أن إطار الإصلاح الشمولي لمشروع مدونة الصحافة والنشر، يقتضي المراجعة القانونية للمدونة، ومواكبة الإصلاح بمنظومة قانونية، لحماية الصحفيين ،وإطلاق برامج لتدعيم القدرات، وتطوير منظومة التكوين المستمر. من جانبه ،إعتبر الأمين العام للنقابة المستقلة للصحفيين فرع الصخيرات، في مداخلته: أن إعداد مشروع مدونة الصحافة والنشر، لم تكن محط مشاورات مثمرة ،ولا تخضع لمنهجية تدبيرية تشاركية ،مشيرا في هذا الصدد، إلى أن النقابة راسلت الوزارة المعنية عدة مرات بدون أن تتجاوب هذه الأخيرة مع النقابة. يشار إلى أن هذه الندوة التي حضرها ثلة من المهتمين، والفاعلين في الحقل الإعلامي، تناولت موضوع مدونة الصحافة والنشر، من خلال تساؤلات محورية حول مصير إعتقال الصحفيين وتطبيق عليهم “قانون المسطرة الجنائية” إذ تصل في بعض الأحيان إلى العقوبات “السالبة للحرية” و”التجريد من الحقوق الوطنية” وهذا ما يتنافى مع دستور (2011) لا سيما في الفصلين: 25 و26.
