مستشارون يقدمون شكاية لعامل إقليم سيدي قاسم ضد رئيس جماعة أرميلة. وجه كل من مستشاري، وأعضاء المكتب الجماعي للرميلات، وكذا أجهزة المجلس مجتمعين، شكاية عاجلة ومستعجلة توصلت الجريدة بنسخة منها، لعامل إقليم سيدي قاسم، ضد الأفعال الصبيانية ،واللاعقلانية، لرئيس المجلس الجماعي بالرميلات، والمخالفة للقانون الداخلي للجماعة، والمجلس. وهذه الشكاية مفادها، “أن رئيس المجلس، ما فتئ منذ توليه مهمة تدبير المجلس الجماعي، أن يتخذ بعض الإجراءات، والقرارات اللامسؤولة، والمخالفة للقوانين الجاري بها العمل، لا سيما المقتضيات القانونية الضابطة لتسيير المجلس المنصوص عليها في القانون التنظيمي 14/113 المتعلق بالجماعات الترابية.” وقدمت الشكاية بناء، عن “الأفعال التي يراها الأعضاء وأجهزة المجلس، وكذا المستشارين، منافية للقوانين التنظيمية للمجلس السالف الذكر، ومنها “أن الرئيس قام بشكل إنفرادي، وفوضوي، بإغلاق المدخل الرئيسي والمؤدي لمقر إدارة الجماعة، وذلك بعد إستقدامه، وجلبه لعمال التلحيم، وإغلاق المدخل على جميع الموظفين الإداريين، المرؤوسين، والرؤساء، مما سيؤدي لامحال إلى تعطيل هذا المرفق العام، باعتباره كمؤسسة، ومفهوم دستوري”،بالإضافة إلى تعمد الرئيس قيامه بعمل إستفزازي جد خطير، وغير محسوب النتائج، عبر تعمده إصطدام بسيارة أجرة من النوع الكبير، كانت متوقفة أمام مدخل الجماعة، عوض تنبيه المعني بالأمر ،أو سلك المساطر والإجراءات القانونية. كما أضافت الشكاية في فقرتها الثانية، “أن رئيس المجلس أصبح يشكل خطرا على نفسه ،وعلى الموظفين، والغير، معبرين في ذلك ما وقع بدورة أكتوبر المنصرم، حيت كرر، وردد وبصراخ عالي وخطير، أن لهذا الأخير أحقية إستعمال سيارة الجماعة ،في الوقت الذي يريد، ولأي غرض كان ،حتى لو كان هذا الغرض منافيا للأخلاق الحميدة، والأداب العامة، وهو ما أبان عليه في علاقته الغير مشروعة مع فتاة طالبة جامعية ذات تخصص القانون العام بالفرنسية، والتي كانت تربطه معها علاقة خارج نطاق الزواج، وأن لا أحد من المستشارين أو الأعضاء له الحق في مسائلته حول الموضوع، ما دام حسب تعبيره قد خسر رزقه، وماله في الإنتخابات، وأن الأعضاء تلقوا منه الأموال في الإنتخابات الأخيرة حسب تعبيره. وفي نفس السياق تضيف الشكاية، أن رئيس المجلس السالف الذكر ،أصبح يتهم الأعضاء بتلقي الأموال منه في الإنتخابات الماضية، ويتهمهم أيضا باستعمال سيارة الجماعة لأغراض شخصية، وعائلية، بالليل والنهار، وطيلة الأسبوع، وهو ما ينفيه جميع الأعضاء مجتمعين، وما زاد الطين بلة هو عندما شبه أحد الأعضاء “بالحيوان” أمام أنظار السلطة المحلية بدورة أكتوبر 2022، وهو ما طلب حينها أحد المستشارين من السلطة المحلية تسجيل كلام الرئيس اللامسؤول، والعدواني الخطير،ومن هنا يتضح “القصد الجنائي” بتوافر “الركن المعنوي” في جريمة السب التي وجهها الرئيس لأحد أعضاء المجلس، وهو ما سبب له ضرر” مادي ومعنوي. ” والتمس أعضاء، وأجهزة المجلس، وكذا المستشارون، من عامل إقليم سيدي قاسم ،التدخل العاجل لوضع حد لهذه السلوكات الخطيرة من رئيس الجماعة، وتماديه في السلوكات الغير القانونية، والغير مسؤولة، والمنافية للقانون التنظيمي، خاصة المادة “64” والمواد ذات الصلة بالموضوع .
