لا تزال تداعيات قضية اختلاس مبالغ مالية كبيرة من وكالة لتحويل الأموال بمدينة بوزنيقة المتهم فيها مدير عام متقاعد لمؤسسة بنكية ومستخدمة تم ادانتها بشهرين نافذة ، تشغل بال الرأي العام المحلي بمدينة بوزنيقة والوطني ، لأن المتهم الرئيسي الذي لا يزال في حالة فرار ينتمي الى عائلة نافذة ولها علاقات على أعلى مستوى وتحوم شكوك حول أسباب عدم توقيفه رغم أن أول مذكرة بحث حررت في حقه كانت سنة 2017 .
وفي تفاصيل القضية حسب المعطيات المتوفرة ، فإن المتهم الذي استغل ظرفية استثنائية تمر منها صاحبة وكالة للقرب ،من أجل القيام بأعماله الإجرامية ،حيث اقترح عليها تسيير الوكالة بدل المستخدمة الرئيسية التي دخلت في عطلة مرضية لإنجاب مولودها ، كما تزامن ذلك مع وفاة أحد أفراد عائلة مالكة الوكالة التي منحت له صلاحية تسييرها مؤقتا تفاديا لإغلاقها ، ليقوم بعدها بتوظيف مستخدمة جديدة وارتكاب أفعاله الاجرامية بالنصب والاحتيال على مواطنين في مبالغ مالية كبيرة قامت مالكة الوكالة بتسديدها بشكل كامل ، في الوقت الذي ظل المتهم الرئيسي البالغ من العمر 65 سنة في حالة فرار رغم أنه موضوع ثلاثة مذكرات بحث آخرى منذ سنة 2017 ويشتبه تورطه في القتل الغير العمد في حادثة سير والفرار بسيارته .
وفي سياق متصل ، أكدت ذات المعطيات أن المتهم الرئيسي ينحدر من عائلة شغلت مناصب حساسة في الدولة ولها علاقات نافذة ، الأمر الذي زاد من التساؤلات المطروحة حول أسباب عدم اعتقاله في الوقت الذي يتجول فيه بآريحية دون حسيب أو رقيب .
وفي الوقت الذي نجد أن القانون يطبق على فئات كبيرة من الشعب يتساءل الرأي العام الوطني عن سبب عجزه أمام رؤوس الفساد الذين لا تطالهم يد العدالة رغم جسامة الأفعال الإجرامية التي يرتكبونها ونتائجها على أناس أبرياء من قبيل مالكة الوكالة التي تكبدت خسائر مالية كبيرة وآثار نفسية جسيمة ، فيما المتهم الرئيسي لايزال في حالة فرار وسط مخاوف من استمرار أفعاله الاجرامية بالنصب والاحتيال والايقاع بضحايا جدد ..
جدير بالذكر أن المتهم يدعي أنه تربطه علاقة صداقة بشخصيات نافذة لذلك لا تطاله يد العدالة …
