لاحديث هذه الايام الا عن مستشار جماعي سابق بمجلس مقاطعة حسان أسس سريا لمنح قروض بفوائد مرتفعة لرجال الأعمال،في الوقت الذي تطارده شكاية بتهمة النصب والاحتيال،في حين ما زالت شكايات اخرى معروضة على على القضاء.
وتفجر ملف المستشار الجماعي الذي يمتهن بشكل سري عملية واسعة لإعطاء قروض بعشرات ملايين الدراهم بفوائد مهولة، إلى الواجهة بعد ظهور نسختين لشيكين بنكيين لعملية إقراض بفائدة قيمتها 15 مليون سنتيم لمدة 5 أشهر، حيث سلم لمستثمر بالرباط شيكا قيمته 285 مليون سنتيم كسلف مقابل شيك مبلغه 300 مليون سنتيم باسم المستثمر، حيث يستغل المستشار صفته كغطاء من أجل امتهان عمل منظم بواسطة القانون، مما عجل باتخاذ قرار التشطيب عليه وطرده من الحزب الذي كان ينتمي إليه.
وكشفت معطيات دقيقة، أن هذا المستشار يمارس مهنة بنكية منظمة دون سند قانوني وبدون ترخيص إذ يقرض لشخصيات رباطيه مبالغ مالية كبيرة ويجري عمليات ضخمة في حسابه بالبنك المغربي للتجارة الخارجية بإحدى وكالاته بالرباط،تدعو للشبهة والريبة.
وبحسب صور لشيكات بملايين الدراهم تهم معاملات بين المستشار الجماعي وبعض المقاولين، إلى جانب وثائق أخرى لشكايات ينظر فيها القضاء بالرباط، تاكد بالمملوس أن المستشار الجماعي يمتهن الإقراض مقابل فوائد كبيرة، كما أن المبالغ المقرضة من قبله لبعض رجال الأعمال والمقاولين تفوق في بعض الحالات مليار سنتيم للشخص الواحد، بفائدة لا تقل عن عشرة آلاف درهم شهريا بالنسبة للمبالغ المتوسطة وتتجاوزها إلى أربعين ألف درهم شهريا بالنسبة للمبالغ الكبيرة، حسب ما أفاد به بعض المقترضين، الذين أكدوا أن هذا المستشار يعمل كبنك سري متنقل غير مرخص من قبل بنك المغرب، يصطاد زبائنه بعناية فائقة ومستغلا تعثراتهم وظروفهم الصعبة، ليعرض عليهم المساعدة بالاقتراض منه بفوائد مرتفعة.
وذكرت المصادر أن هذا المستشار الذي تروج بعض قضاياه في محاكم الرباط يقوم بعمليات مالية عملية غريبة غير مسبوقة مما يجعلها تثير الشبهات في سكوت تام لمصالح الوصاية بوزارة الداخلية.
وحسب المصادر، فإن المستشار يتماطل في إرجاع شيكات الضمان لأصحابها رغم استخلاصه مبلغ القرض، وفي مقابلها يطلب بعض التعويضات الإضافية مقابل إرجاع شيكات الضمان لأصحابها، ما جعل ثروته تتضخم بشكل سريع، حيث اقتنى، أخيرا عدة عقارات، من بينها شقة فاخرة قرب ثانوية ديكارت بالرباط ، ومحلان تجاريان بمركز تجاري راق بحي الرياض،وضيعة فلاحية كبيرة بمنطقة زعير بجهة الرباط، وكذلك سيارة فخمة، بعدما كان عاملا بسيطا في أحد مطابع صحيفة مغربية لايتعدى اجره 2500 درهم،وكلها عمليات بمبالغ مالية كبيرة.
وبحسب الوثائق المتحصل عليها فهي تضم عدد من أسماء الشخصيات التي كانت ضحية المستشار الجماعي، والمبالغ التي اقترضتها منه إضافة إلى نسبة الفوائد، حيث حصل «عزيز.ص» على مبلغ قرض500 مليون سنتيم ، وحصل «زهير.ب» على مبلغ 285 مليون سنتيم لمدة خمسة أشهر بفائدة إجمالية قدرها 15 مليون سنتيم، كما حصل «نجيب.ب» على قرض منه بمبلغ 200 مليون سنتيم، وحصل «عبد الكريم.ط» على قرض بمبلغ 300 مليون سنتيم، وحصل «حكيم.ب» على قرضين ب 300 مليون سنتيم و 120 مليون سنتيم ، وحصل «حسن.ب» على قرض بمبلغ 120 مليون سنتيم ، وحصل «عبد اللطيف.ش» على مبلغ 960 مليون سنتيم كلها بفائدة كبيرة متفاوتة، وحصلت «ريم.ب» على قرض بمبلغ 165 مليون سنتيم، وحصل «هشام. ب» على قرض بمبلغ 62 مليون سنتيم، وغيرهم كثير من المستثمرين ورجال الأعمال، وحسب الوثائق، فإن هذه العمليات المالية الكبيرة تتم في واضحة النهار وسط العاصمة الرباط بواسطة شيكات بنكية.
وتسائل المتضررين عن السر وراء استمرار ” ن.غ” الملقب بالكمرة في نشاطه اللاقانوني والخطير..مطالبين الجهات المختصة بافتحاص حسابه البنكي،ومسائلته عن السر وراء تردده على محاكم الرباط بنفس الدعاوى ” شيكات بدون رصيك وبمبالغ كبيرة..
