لم يمر على انتخابه رئيساً لمجلس جماعة تمارة سوى عام ونصف حتى ثارت عليه اغلبيته من المستشارين الجماعيين وذلك بعدما اكتشفوا خروقات بالجملة شابت الصفقات وسندات الطلب بحيث تم استنزاف الملايين في هذه الصفقات وسندات الطلب دون ان يكون لها أي أثر على أرض الواقع حيث مازالت الحفر كما هي رغم تفويت صفقة التزفيت ب270 مليون سنتيم على سبيل المثال ،كما طالب نواب الرئيس بلائحة العمال العرضيين الذين قام بتشغيلهم بمفرده حيث يتواجد من بينهم أشخاص لا يقومون بأي عمل من بينهم صحافيون ومناضلون من حزب اخنوش هذا وقد راسله نوابه من أحزاب : الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الدستوري مطالبين بتقديم توضيحات في مأل الملايير المنهوبة ، مؤكدين على أن لا شيء تغير بالمدينة ولا وجود لأي حصيلة تنموية ، من جهة ثانية تستعد أغلبية الأعضاء لتقديم عريضة مطالب مستعجلة لوالي الجهة اليعقوبي عامل الإقليم في الايام القليلة القادمة.
