مكتب وجدة/28-3-2025
بلاغ: اللجنة الوطنية للمراكز الاستشفائية الجامعية بالمغرب (إ م ش) تشارك في اجتماع 20 مارس مع السيد وزير الصحة وتؤكد على إنصاف نساء ورجال الصحة بالمراكز الإستشفائية الجامعية
بدعوة من السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) للحوار يوم 20 مارس 2025. وانطلاقا من إيمان “الجامعة” بأهمية تناول الإجتماع لكل الملفات العامة والفئوية والخاصة بمواقع العمل، شاركت اللجنة الوطنية للمراكز الاستشفائية الجامعية بالمغرب، ممثلة بمنسقها الوطني، ضمن الوفد المحاور.
وبعد تأكيد “الجامعة” خلال هذا اللقاء على أحقية العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية في الاستفادة من مكتسبات نظام الوظيفة العمومية وتمتيعهم بصفة الموظف العمومي ومركزية الأجور وحل معضلة التقاعد وتعبير السيد مدير الموارد البشرية عن تفهم الوزارة لذلك في أعقاب عرضه التفاعلي مع الملف المطلبي لـ “الجامعة” على أرضية محضري اتفاق 29 دجنبر 2023 واجتماع 26 يناير 2024 ومكاسبهما الجزئية.
وانطلاقا من حرصها على تنوير الشغيلة الصحية للمراكز الإستشفائية الجامعية بكافة المستجدات. وعطفا على “البلاغ العام للجامعة” تخبر اللجنة الوطنية كافة مناضلاتها ومناضليها ومسؤولي المكاتب الموحدة للمراكز الإستشفائية الجامعية (إ م ش) وعموم شغيلة المراكز والرأي العام الصحي بخصوص حيثيات هذا الإجتماع،
بمايلي:
1- تمتيع العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية بصفة الموظف العمومي ومركزية الأجور: بقيت هذه النقطة فضفاضة ومبهمة خاصة في ظل عدم تعديل المواد 15، 16 17 و18 من القانون 08.22 وقد أكدت “الجامعة” تشبثها بتعديل المواد القانونية واعتماد مبدأ التكافؤ بين كل موظفي قطاع الصحة.
2- الزيادة العامة في الأجر: رفض “الجامعة” الإلتفاف على الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية بـ 1500 درهم للممرضين وتقنيي الصحة و1200 درهم للأطر التقنية والإدارية وتشبثها بها كاملة دون تحايل أو تضليل، وبالزيادة العامة في الأجر خاصة بقطاع الصحة، غير مرتبطة بالحوار المركزي، إقرارا لخصوصية القطاع.
3- التعويض عن العمل بالبرامج الصحية: استغربت اللجنة الوطنية إقصاء العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية من هذا التعويض رغم أن المراكز تعمل تقريبا بكل البرامج الصحية وتقدم خدمات من المستوى الثالث، وطالبت بتدارك الأمر سريعا والتنصيص الصريح على أحقية المراكز الجامعية في هذا التعويض من داخل المرسوم القادم.
4- التعويض عن التأطير: لم يخرج بدوره عن سياق التغييب حيث لم تكن هناك أية إشارة لأحقية العاملين بالمراكز في هذا التعويض رغم ان القانون 70.13 ينص غي المادة 3 منه على أن المراكز الاستشفائية الجامعية تعمد إلى تكوين طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان تطبيقيا وإلى تكوين الممرضين والتكوين المستمر لمهني الصحة…
5- التعويض عن الحراسة، الالزامية والمداومة: تم التأكيد على أحقية العاملين بالمراكز في الصيغة الجديدة الى حين صدور مرسوم خاص بتحديد مواقيت العمل، الأمر الذي نعتبره ميز سلبي اتجاه العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية في حين أن أغلب الجهات تعتمد الصيغة الجديدة.
6- تجويد شروط الترقي: مطالبتنا الوزارة باعتماد صيغة محفزة بكوطا أكبر وبعدد سنوات تسقيف أقل مع ضرورة إلغاء الامتحان الشفوي في الترقية بالاختبار.
7- الحركة الانتقالية: ضرورة فتح حركة انتقالية دورية بين المراكز الاستشفائية الجامعية بالمغرب وعدم تهريب النقاش حولها إلى ما بعد المجموعات الصحية الترابية لأن مشروع المجموعات قد يأخذ سنوات في التنزيل وبالتالي لا يمكن ان يستمر إقصاء العاملين بالمراكز الإستشفائية الجامعية من الحق في الانتقال.
8- الاحتفاظ بالأقدمية وعدم فرض الاستقالة عند تغيير الإطار: تمتيع العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية بنفس الأقدمية عند تغيير الإطار سواء داخل وزارة الصحة أو في إطار الوظيفة العمومية وإلغاء شرط أقل من 45 سنة من أجل تغيير الإطار.
9- معضلة التقاعدRCAR : تشبث اللجنة الوطنية بحل عاجل لهذا الصندوق البخيل وتوحيد نظام التقاعد مع الحفاظ على طابعه الاجتماعي وجعله صندوق يضمن العيش الكريم وليس صندوق ينتج الفقر والتفقير.
وإذ تجدد اللجنة الوطنية للمراكز الإستشفائبة الجامعية بالمغرب المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة للإتحاد المغربي للشغل حرصها على الإستجابة للمطالب العادلة للأطر الصحية بكل المراكز بمختلف فئاتهم وطنيا، فإنها تهيب بجميع المناضلات والمناضلين والشغيلة الصحية في كل المراكز الإستشفائية الجامعية لرص الصفوف والتعبئة ومواصلة الإستعداد لتنفيذ مختلف الأشكال النضالية التي قد تقتضيها المرحلة الحالية.
اللجنة الوطنية للمراكز الاستشفائية الجماعية بالمغرب
