أعادت واقعة منع تلميذة من دخول مؤسسة تعليمية في مدينة الدار البيضاء جدلا قديما جديدا يتعلق باللباس المدرسي “اللائق” للولوج إلى المدارس والإعداديات والثانويات، هذه الواقعة التي كانت موضوع تدوينات عديدة لمغاربة التواصل الاجتماعي، استنكرت منع التلميذة من دخول فضاء المؤسسة التربوية، وبقيت لمدة تزيد عن 5 ساعات وهي محرومة من متابعة دراستها، وفق ما أفادت به والدتها في صورة وتدوينة نشرتها في إحدى المنصات.
إلى ذلك فتحت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الدار البيضاء-سطات تحقيقا في قضية منع تلميذة من الولوج إلى القسم بسبب لباسها والتحقق من الواقعة وإعداد تقرير بشأنها يرفع إلى المسؤولين .
واتخذت إدارة المؤسسة التعليمية قرارها بمنع التلميذة من دخول المدرسة، بحجة أن لباسها غير مناسب، وهو التبرير الذي نال نصيبه الاوفر من انتقاد المغاربة.
وكانت الواقعة مبعث تضامن رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع التلميذة، وفي تدويناتهم تمت دعوة المؤسسات التعليمية إلى التعامل مع التلاميذ بطريقة جيدة، كما شددت على ضرورة التركيز على المسار المدرسي وليس اللباس. رغم اعتبار القرار أنه ليس سلطة تقديرية بالنسبة للمسؤولين على المؤسسات التعليمية في المغرب، بل تؤطرها مذكرة سابقة لوزارة التربية الوطنية، صدرت سنة 2017، بشأن اللباس المدرسي الموحد للتلميذات والتلاميذ.
جدل منع التلميذة من ولوج القسم، الذي اكتسح واجهة التداول الإفتراضي على مواقع التواصل الاجتماعي، لم يلامس لا من قريب ولا من بعيد مسألة الزي الموحد أو المناسب، بل سار في درب آخر، وهو نقاش حرية الاختيار، إذ انقسم المدونون بين مندد بقرار المؤسسة ورافض للرقابة على حرية اللباس، ومؤيد للخطوة باعتبارها تعيد الهيبة للمدرسة، مع الدعوة إلى فرض لباس موحد على التلاميذ.
من جانبه لم يرى كثيرون في لباس التلميذة الممنوعة ما يعيب وما يقتضي قرار إدارة المؤسسة التعليمية، حيث كانت ترتدي كسوة أنثوية تنزل إلى حد الركبة وفوقها سترة بيضاء من المستلزمات الأساسية لأي تلميذ أو تلميذة، أما في القدمين فقد قررت الطفلة أن تلبس “صندالة” صيفية حمراء دون أربطة ونوعا ما رياضية أو تخصص للمشاوير المنزلية وحتى للتجوال في شارع قريب.
وكانت والدة التلميذة نشرت صورة لابنتها القاصر وهي ترتدي تنورة وأرفقتها بتدوينة جاء فيها “ها الكسوة لي تحرمت منها بنتي خمس ساعات من حصص الدروس في الرياضيات والفرنسية والاجتماعيات، وظلت بساحة المدرسة محتجزة وعرضة للتهكمات والإهانات، هاذي هي بلد حقوق الإنسان والحريات المنصوص عليها في دستور 2011 وهاذو هما لي كيخافو على وليداتنا من الهدر المدرسي، بلد الاعتدال الديني والانفتاح”.
وفي نفس السياق انتشرت تدوينات فيسبوكية على وسائل التواصل الاجتماعي، معلقة اومستغربة لهذا الحادث، حيث كتب احد المدونين: “هل أصبحنا نعيش في عهد طالبان؟؟؟ لم نعش هذا الحدث من قبل مع الحكومات المحافظة، هذا يعتبر نوع صارخ للتطرف و التمييز والإهانة”.
