الفضاء الأول والوحيد يقاوم الشيخوخة بمدينة الصخيرات. كلمات حزينة ومؤثرة ترددها ساكنة مدينة الصخيرات في كل المناسبات والعطل، من قبيل، “ما كاين لا حدائق ألعاب؟ ولا مساحات خضراء ؟ فين غادي ندي الولاد فالويكند ؟ الصخيرات فيها الحگرة وكلشي فيها مدمر؟ وكل هاته الكلمات تعبر عن السخط وعدم الرضا على حال المدينة ومصيرها المجهول من قبل المجلس المنتخب والذي أبان عن عدم توفره على الكفاءة وضعف التسيير، بالإضافة إلى الإختلالات التي تطال المجلس السالف الذكر. وعلى هذا الأساس، أشرف المجلس الجماعي السابق لمدينة الصخيرات قبل إنتهاء ولايته، على إحداث فضاء خاص بألعاب الأطفال بحي الإمارات ،وبالمناسبة فهو الفضاء الوحيد بالمدينة، وبصفقة ناهزت كلفتها الإجمالية “70 مليون سنتيم”، وقد قيل حينها أن المشروع سوف يعطي بريق أمل للساكنة، من خلال إصرار متواصل وإلحاح متكرر لهذه الأخيرة على بناء هكذا فضاءات، لأنها في حاجة ماسة لهذا المتنفس، إلا أن ساكنة مدينة الصخيرات إصطدمت بواقع مر بعد انتخاب المجلس الجماعي الحالي، والذي لا يكترث لهذا الفضاء الخاص بالألعاب، وأنه غير مطلع تماما على حيثياته وجزئياته، وهذا ما يدل عن عدم نجاعة المجلس وضعفه للتسيير والكفاءة الجيدة في نظر الساكنة، وغير مكترث لتطلبات الساكنة وفق الحكامة المحليةالجيدة. وبعد سنوات قليلة على إنطلاقة المشروع، يلاحظ أنه لا شيء بقي على حاله ما عدا أطلال واقفة وأرجوحات متهالكة، في انتظار إنفراج قد يأتي وقد لا يأتي، بالإضافة إلى تواجد نفايات وأزبال على جوانبه، بل وأصبح ملاذا آمنا لقطاع الطرق والمتتشردين يستعملونه كمبيت ليلي. وللتنويه فقط، فهذا الفضاء الذي جاء لسد الفراغ المهول الذي كان يعرفه مجال الطفل في المدينة، تستنكر الساكنة من تعرض هذه المنشأة للتلف والتخريب، بسبب غياب المراقبة والمتابعة، وهو الشيء الذي جعله عرضة للإندثار ،وحلبة مناوشات وصراعات بين الأطفال واليافعين، وهذا ما يتنافى مع حقوق الطفل كما جاء ضمن “الإعلان العالمي لحقوق الطفل.” وفي سياق آخر ليس بعيد عن موضوعنا الحالي، إذ لاحظ المتتبع للشأن المحلي بمدينة الصخيرات، وجود حفر كبيرة في الطريق التي تم إصلاحها مؤخرا والمؤدية من مركز المدينة إلى ثانوية الأمير مولاي عبد الله التأهيلية ،وبسبب تهاطل أمطار الخير هذه الأيام تم فضح إختلالات المجلس الجماعي عبر إتباعه سياسة الترقيع في إصلاح الطرق والشوارع ،والتي خصص لها ميزانية ضخمة كما يدعي المجلس الجماعي . ومن هنا يتضح أن هذا الأخير غير قادر بتاتا على مسايرة الأوضاع، وذلك بسبب عدم الكفاءة والشفافية في العديد من الملفات، وأيضا ضعف المجلس السالف الذكر لنزاهة التسيير العقلاني والمبني على المنفعة العامة وليس المصلحة الخاصة
م.ج
