منبر بريس/حليمة انفينيف اللوزي
عندما انطلق التسجيل في السجل الوطني للصناعة التقليدية استبشر الصناع التقليديون خيرا،واعتبروا هذا الإجراء الإداري كإلتفاتة من الوزارة الوصية على القطاع نحوهم وحل مشاكلهم ،مما دفعهم إلى المبادرة في التسجيل ولاسيما بعد تعيين موظفين تابعين لهذه الوزارة من اجل تسهيل عملية التسجيل،وهنا يكمن البيت القصيد،هل تم شرح الأهداف والمقاصد المتوخاة من هذا التسجيل والإجراءات المصاحبة له من الولوج إلى نظام التغطية الصحية الإجبارية(AMO)؟؟؟والمبلغ الملزم الصانع بأداءه مقابل هذه الخدمة؟؟؟
وهو ما تفاجأ به المسجلون من خلال رسائل توصلو بها عبر هواتفهم تخبرهم بضرورة أداء مبالغ مالية تتراوح مابين 135 و141 درهم ،وهو ما أجج غيض وغضب الصناع ،وبدؤوا في البحث عن الحل،إذ وجدو لا مفر ولا منجى من هذه الورطة حسب تعبيرهم سوى التشطيب على اسماءهم من السجل الوطني للصناعة التقليدية،وهذا الامر يتطلب شهادة مختومة من قائد او باشا القيادة او المقاطعة التابعين لها ترابيا،الشيء الذي تكون إحدى نتائجه خسارة،في حالة تم الاستجابة لطلبهم وتسليمهم شهادة عدم العمل سيحرمون من امتيازات الصانع التقليدي ومن الدعم وما إلى ذلك… ويصبح مصنف كشخص عاطل عن العمل،ومن الجهة الثانية في حالة الرفض سيواجهون أداء مبالغ حسب تصريحاتهم لا طائلة منها وأن ظروفهم المعيشية لا تتحمل هذه المصاريف وخصوصا ان أغلبهم يتوفر على بطاقة الرميد ولكن بمجرد التسجيل في السجل الوطني للصناعة التقليدية،تصبح امتيازاتها شبه لاغية،ومما سبق التطرق إليه بإختصار وجب على الوزارة المكلفة بقطاع الصناع التقليدية التدخل على وجه السرعة ووضع حلول ترضي طرفي الإشكال(الصانع التقليدي والدولة) لأن عدد الراغبين في عملية التشطيب من السجل الوطني للصناعة التقليدية في تزايد وفي بعض المناطق تطور الأمر إلى تنظيم وقفات احتجاجية،لأن الصانع التقليدي أنهكته الجائحة ومخلفاتها وأصبح يفكر في ٱخر حرفة يتقنها هو تركيب أجزاء نعشه بيديه والإرتماء في وسطه وانتظاره أجله.
