أوقفت السلطات المغربية 162 شخصا خلال 2021 للاشتباه في تورطهم في ترويج مضامين زائفة بواسطة الأنظمة المعلوماتية تتعلق بفيروس كورونا والتلقيح المعتمد وحمل جواز التلقيح.
جاء ذلك في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان صدر اليوم أفاد أنه توصل بهذه المعطيات من إدارة الأمن الوطني بتاريخ 16 فبراير 2022.
ودعا المجلس إلى امتناع السلطات العامة عن اللجوء إلى المتابعة القضائية كوسيلة لمكافحة الأخبار الزائفة، وألا يتم اللجوء إليها وإلى فرض العقوبات السالبة للحرية إلا في الحالات التي تشكل فيها هذه الأخبار “خطورة على الصحة العامة والأمن العام” في انتظار المراجعة القانونية ذات الصلة.
وأخبر المجلس بأن الأخبار الزائفة استفحلت خلال سنة 2021 وهي إما متعمدة أو غير مقصودة، وهو ما يطرح تحديًا كبيرا في مجال حقوق الإنسان، وبرز هذا التحدي بشكل خاص في ظل الأزمة الوبائية الحالية.
واعتبر المجلس أنه في ظل التدفق الهائل للمعلومات والأخبار، حيث أصبح من الصعب على الأفراد التمييز بين الصحيح منها والزائف فقد أدى ذلك في الكثير من الأحيان إلى تبني أفكار وممارسات تمس بالحقوق والحريات وبالديمقراطية، وخاصة الحق في الحياة الخاصة، وحرية التعبير، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإضعاف الثقة في المؤسسات الدستورية، والحق في المشاركة في الحياة العامة والتدخل في الانتخابات والعنف الرقمي.
ويرى المجلس أنه إذا كان من حق السلطات العمومية التصدي للأخبار الزائفة أو المضللة وتطوير سياسات ناجعة في هذا الاتجاه، فإن أية قيود على نشر معلومات قد تكون زائفة يجب أن تتوافق مع متطلبات الشرعية والضرورة والتناسب.
